قطاع النفط والغاز السوري يتطلع إلى تأهيل الحقول ودخول الشركات

قال الخبير الاقتصادي السوري، الدكتور فراس حداد، إن سوريا تمتلك احتياطيات نفطية تبلغ 2.5 مليار برميل، ونحو 240 مليار متر مكعب احتياطي من الغاز، وهي أرقام جيدة جدًا، لكن التحدي يكمن في الحاجة إلى إعادة تأهيل الحقول ودخول الشركات المتخصصة في الاستخراج بعد سنوات الأزمة.

وأوضح في مقابلة مع “العربيةBusiness” أنه حال إعادة تأهيل حقول النفط والغاز واستعادة القدرات الإنتاجية ستصبح سوريا قريبة من الوصول بصادراتها النفطية إلى مستويات ما قبل الأزمة، وهو أمر حيوي لدعم الميزان التجاري وتعزيز قوة الليرة السورية.

وأشار إلى أن تصدير سوريا لشحنة نفط بكمية 600 ألف برميل من الخام الثقيل، تعتبر عملية مؤقتة وليست دائمة، وتم التصدير عبر مصفاة بانياس التي تبلغ طاقتها التكريرية إنتاج نحو 120 ألف برميل يوميًا من المشتقات النفطية،

مشيرا إلى أن التصدير قد يكون بسبب وجود فائض محدودًا في المخزون، كما أن الخام الثقيل قد لا يكون مناسبًا للتكرير داخل المصفاة، ما أدى إلى تصديره.

ويبلغ إنتاج سوريا من النفط حاليا نحو 115 ألف برميل يوميًا، منها 100 ألف برميل من المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وباقي الإنتاج من المنطقة التابعة للحكومة السورية الحالية مقارنةً بـ 385 ألف برميل يوميًا قبل عام 2010، ما يجعل البلاد تعاني من عجز في توفير المشتقات النفطية يدفعها إلى الاستيراد لتلبية الطلب المحلي، وفق حداد.

وأضاف أن أعلى رقم للصادرات السورية سُجل في عام 2010 حيث وصلت إلى 11 مليار دولار، وكان ربع هذا الرقم تقريبا من الصادرات النفطية.

وأكد أن احتياجات سوريا اليومية من المشتقات النفطية تتراوح بين 250 و300 ألف برميل، والإنتاج المحلي لا يتجاوز 115 ألفًا مع اعتبار إدخال المناطق “قسد” والطاقة الإنتاجية لها ضمن المعادلة، مشيرا إلى أهمية إصلاح قطاع إنتاج النفط والغاز في البلاد لتلبية احتياجات البلاد وبدء مرحلة التصدير.

وأشار إلى أن استحداث وزارة للطاقة في سوريا يندمج فيها وزارات النفط والثروة المعدنية والكهرباء والموارد المائية يعد خطوة إيجابية تتيح وضع استراتيجيات أكثر تكاملاً، كما حدث مؤخرًا مع دمج وزارة الاقتصاد مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية إصلاحية تدعم خطط النمو التي تشهدها البلاد.