نقل تلفزيون سوريا، اليوم السبت، عن مصدر مطلع، أن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أبدت استعدادها لتسليم إنتاج النفط في حقول دير الزور إلى الحكومة السورية، ضمن أولى مراحل دمج مناطق شمال شرق سورية.
وأضاف المصدر نفسه أن “التفاهم حول نفط دير الزور جاء خلال لقاء الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات قسد مظلوم عبدي في دمشق الأسبوع الفائت”.
وأشار إلى أن التفاهمات بين الطرفين جرت بشكل “شفهي” ونصت على تسليم نفط دير الزور للحكومة السورية مع احتفاظ “قسد” بنسبة من الإنتاج للسوق المحلية لم تحدد بعد.
ووفق التفاهمات بين الطرفين، فإن عملية دمج مناطق شمال شرق سورية سوف تبدأ من دير الزور وتشمل حقول النفط والمؤسسات المدنية والقوات العسكرية والأمنية في مرحلة أولى.
وفي 10 مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد فرهاد عبدي شاهين اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سورية ضمن إدارة الدولة. واشتمل الاتفاق على المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد.
وشدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأربعاء الماضي، على أن حكومة بلاده تنطلق في حوارها مع تنظيم “قسد” من مبدأ “دولة واحدة وجيش واحد وأرض واحدة”.
ووفق تلفزيون سوريا، سوف تحتفظ “قسد” بإدارة المنطقة عبر أعضاء مؤسساتها وموظفيها المحليين، إلى جانب منح الحكومة الحق في تعيين موظفين وأعضاء ضمن حقول النفط والقوات الأمنية والعسكرية والمؤسسات الخدمية بالتوافق بين الجانبين.
وخلال اليومين الماضيين، تداولت صفحات محلية صوراً ومشاهد لقيام “قوات سوريا الديمقراطية” بنقل أنابيب نفط ومعدات وآليات من حقول النفط في دير الزور ومعاملها إلى محافظة الحسكة، في إجراء قد يكون مرتبطاً بالتفاهمات الجديدة مع الحكومة السورية.
يذكر أن “قسد” تفرض، بدعم من التحالف الدولي، سيطرتها على مساحات من دير الزور، لا سيما منابع النفط شرقي سورية، وأبرز تلك المواقع آبار حقل غاز كونيكو، وحقلا العمر والتنك، وآبار أخرى كبئر السياد والأصفر والأزرق والملح.
ووافق مجلس الشيوخ الأميركي، أول من أمس الخميس، على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2026، المتضمن تخصيص 130 مليون دولار من ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) لتنظيم “قسد” وفصيل “جيش سوريا الحرة” المتمركز جنوبي سورية.
بينما بلغت المساعدات نحو 147 مليون دولار في 2025، وحوالي 156 مليون دولار في 2024.
