أصدر السلطان هيثم بن طارق، سُلطان عمان، الأحد، مرسوماً بإقرار ضريبة الدخل، وبذلك تكون سلطنة عُمان أول دولة في منطقة الخليج تفرض ضريبة دخل.
ونصّ المرسوم السلطاني على أن يُصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، على أن يعمل بهذا القانون في الأول من يناير (كانون الثاني) 2028.
وتعد ضريبة الدخل على الأفراد التي أقرّت رسمياً في عمان هي الأولى من نوعها في دول الخليج، التي تفرض أنواعاً أخرى من الضرائب كضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات.
وأوضح جهاز الضرائب العماني أن الضريبة على الدخل تُفرَض على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخله الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويّاً (109.2 ألف دولار)، المُحقّق من أنواع مُعيَّنة من الدخل وفق ضوابط حدّدها القانون،
وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 في المائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيِّز التنفيذ اعتباراً من بداية عام 2028.
وكانت مسودة القانون المقترح، لضريبة الدخل في عُمان تنصّ على فرض ضريبة على دخل الأفراد بنسبة بين 5 و9 في المائة، بما يشمل جميع العاملين في البلاد.
وفي يوليو (تموز) 2024 أقرّ مجلس الشورى العماني مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد وأحاله إلى مجلس الدولة، وكان القانون الأولي لمشروع ضريبة الدخل قد قدم في عام 2022؛ حيث يقترح القانون ضريبة على أصحاب الدخل المرتفع.
