شهدت منطقة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا المرحلة الثالثة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين إلى بلادهم.
فقد نظّمت المديرية العامة للأمن العام في لبنان صباح أمس الخميس المرحلة الثالثة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة التابعتين للأمم المتحدة،
والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية أخرى، وذلك عبر مركز الأمن العام الحدودي في المصنع، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري.
وشوهدت قوافل العائدين إلى سوريا، تنطلق صباح الخميس، بإشراف الأمن العام اللبناني.
وانطلقت في 29 يوليو/تموز الماضي، المرحلة الأولى من خطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك من معبر المصنع – جديدة يابوس الحدودي.
وكانت الحكومة اللبنانية كشفت عن خطة جديدة متعددة المراحل في يونيو/حزيران الماضي، لعودة النازحين من لبنان إلى سوريا، حيث سيتم تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري. أما بخصوص العودة غير المنظمة فسيكون على النازح أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون، منهم نحو 880 ألفاً مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أطلع الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس على حصيلة الاجتماعات اللبنانية-السورية التي انعقدت الخميس، وهي محادثات من شأنها أن تُسهم في توطيد الثقة في العلاقات بين لبنان وسوريا،
وقال متري: درسنا كل الملفات، ونعمل على معالجة القضايا العالقة، وأبرزها موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، حيث سنواصل البحث مع الجانب السوري في هذا الشأن، إضافة إلى التعاون لكشف حقيقة إمكان وجود لبنانيين في السجون السورية.
وبحثت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا مع الهيئة الوطنية للمفقودين في لبنان عدداً من القضايا التي تخص ملفات المفقودين في البلدين.
وأوضحت المستشارة الإعلامية في الهيئة السورية الوطنية للمفقودين زينة شهلا أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على التعاون في تبادل بيانات المفقودين السوريين واللبنانيين بشكل حصري بين الهيئتين، إضافة إلى تبادل الخبرات وبروتوكولات الحوكمة، والمشاركة في الفعاليات المشتركة والتنسيق في المحافل الدولية.
وأضافت شهلا: إنه تم الاتفاق كذلك على الحشد والمناصرة للقضايا المشتركة، وتأطير التعاون ضمن الأطر القانونية، مشيرة إلى أن الجانبين أكدا استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا كانت قد وقعت في 30 أغسطس/آب الفائت بروتوكول تعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني، بهدف إطلاق منصة موحدة لدعم جهود التوثيق والبحث وتقديم الحقيقة لعائلات المفقودين.
إلى جانب ذلك، تابعت اللجنة القانونية – القضائية اللبنانية السورية المشتركة عملها، فناقشت مسودة أولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، وتم تبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان، لا سيما الذين أوقفوا بتهمة الانتماء إلى فصائل معارضة للنظام السابق، والذين لم يرتكبوا جرائم في لبنان.
وأكد المجتمعون أهمية المعالجة السريعة لعدد من الحالات، والإسراع في إنجاز مشروع الاتفاقية الذي يضع الأسس القانونية لمعالجة شاملة لقضية السجناء والموقوفين السوريين في لبنان.
وكالات
