كشف مدير مكتب القطن، الدكتور محمد معري، أن المساحة المزروعة بمحافظة حلب لموسم 2025 وصلت إلى 268 هكتاراً فقط، وهي نسبة متدنية جداً مقارنة بحجم المحافظة، مع توقع إنتاج يزيد عن 800 طن.
وأشار إلى أن الزراعة موزعة في مناطق الري الحكومية مثل مسكنة ودير حافر والسفيرة، بالإضافة إلى مناطق منبج من جديد، حيث تعمل إدارة بحوث القطن على استنباط أصناف تناسب كل منطقة بيئية لتحقيق أفضل إنتاجية.
آلية التسعير والتسديد:
من جهته، أوضح مدير المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، مؤيد النجار، أن المؤسسة تعمل على استلام الأقطان وحلجها وبيعها للمنشآت الصناعية عبر مزادات، حيث تصل نسبة الصناعة النسيجية في حلب إلى 65%.
وأشار إلى أن المؤسسة تدرس مع اللجنة الاقتصادية تسعيرة جديدة للقطن، من المتوقع أن تكون أقل من التسعيرة القديمة البالغة 10 آلاف ليرة سورية (خالية من المصاريف)، مؤكداً أنه لم يتم تحديد السعر النهائي بعد.
وبيّن النجار أنه تم صرف نصف قيمة مستحقات الفلاحين عن موسم عام 2024، وسيتم دفع القيمة المتبقية بالتتابع.
تحديات البنية التحتية ومكافحة الفساد:
وأكد النجار أن المؤسسة كانت تعاني من فساد كبير في المنظومة الإدارية والاقتصادية، وتعمل على مكافحته عبر تغييرات جذرية في الإدارة والنظم الاقتصادية.
وأضاف أن معظم المحالج في سورية أصبحت مدمرة ومتهالكة أو واقعة ضمن المخطط التنظيمي، خاصة في حلب وحمص، مما دفع المؤسسة للاكتفاء بمحلجي “تشرين” في حلب و”الوليد” في حمص، اللذين يعتبران كافيين لحلج كافة إنتاج سورية من القطن حالياً.
وتطرق النجار إلى الصعوبات التي تعترض عمل المؤسسة، معرباً عن أمله في عودة عجلة الإنتاج والدورة الزراعية لتنهض صناعة القطن من جديد، والتي تشكل 20% من الإنتاج الصناعي في سورية.
الجماهير- رفعت الشبلي
