أعلنت سويسرا، اليوم الجمعة، أنها سترفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ومنها المفروضة على البنك المركزي.
في حين شهدت دمشق محادثات سورية أممية حول تأمين ظروف مناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وقالت الحكومة السويسرية إن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السابقة، ستظل سارية، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأضافت الحكومة، في بيان: «الهدف من هذا القرار هو تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل والسلمي في سوريا».
وبعد تخفيف العقوبات مبدئياً، في مارس (آذار) الماضي، قالت الحكومة إن سويسرا ترفع، الآن، القيود على تقديم بعض الخدمات المالية، والتجارة في المعادن النفيسة، وتصدير السلع الفاخرة.
وأضافت أن نحو 24 كياناً، ومنها البنك المركزي السوري، رُفعت أيضاً من قائمة العقوبات.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته الاقتصادية عن سوريا، في نهاية مايو (أيار) الماضي، بعد خطوةٍ مماثلة اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية في الشهر نفسه.
