أكد الدكتور حسن حزوري، أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، في تصريح لـ«الوطن»، أن تقييم الأثر الاقتصادي لإجراءات تنظيم استيراد السيارات المستعملة عبر المنافذ السورية” له إيجابيات وسلبيات،
مؤكداً انه من الاجدر ان يكون القرار بالسماح باستيراد السيارات الجديدة والمستعملة، بعمر لايزيد عن خمس سنوات، وإلغاء القرار السابق الذي حدد 15 سنة ولكن للأسف القرار الجديد، منع ادخار السيارات المستعملة منعاً باتاً، وابقى على استيراد الجديد وعداد زيرو، مع سماح لمدة سنتين ماعدا سنة الصنع
لافتاً إلى ان عدم السماح بادخال السيارات المستعملة نهائياً، ومنح مهلة حتى 6 تموز لتسوية أوضاع السيارات، جعل الفترة الزمنية بين صدور القرار وتطبيقه، يدخل أعداد سيارات أكبر من حاجة السوق الفعلية بأضعاف، وأكبر من عدد السيارات التي يمكن أن تدخل
فيما لم يصدر هكذا قرار ومع ذلك للقرار إيجابيات كثيرة منها تحسين تحصيل الإيرادات العامة أي أن التقييد بالتسجيل الالكتروني يتيح تتبع دقيق للسيارات الداخلة. ويضمن ذلك تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب بشكل أكثر فاعلية، مما يزيد الإيرادات العامة.
والأهم أنه يقلل من التهرب الجمركي والفساد المرتبط بعمليات إدخال السيارات بطرق غير رسمية.
ويرى حزوري أن ضبط الكميات الداخلة يخلق توازناً في العرض والطلب.و يمنع دخول مركبات غير مطابقة للمواصفات البيئية والفنية. كما يساهم في حماية المستهلك من الاحتيال أو الغش في عمر أو حالة المركبة.
وأفاد أن الاعتماد على شركات معتمدة، يعمل على تقليل العشوائية في السوق ومنع احتكار بعض الوسطاء غير الرسميين. ويعزز من وجود استيراد مهني ومنظم ضمن الأطر الرسمية.
كما أن إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمركبات المستوردة يساعد الجهات المختصة (وزارات الاقتصاد – الصناعة – النقل) في تخطيط حجم الاستيراد المستقبلي. و تقدير حاجات السوق المحلي. اضافة الى دعم اتخاذ قرارات تتعلق بالصناعة المحلية للسيارات أو بدائل النقل.
ويرى الحزوري أن ضبط استيراد السيارات المستعملة قد يخلق حافزًا لتطوير مشاريع محلية في صناعة أو تجميع السيارات، مما يعزز التوظيف والنمو الصناعي.
وحول انعكاس دخول 212771 سيارة جديدة، على القطع الأجنبي وسعر الصرف أكد الباحث أن استيراد هذا العدد الضخم من السيارات يعني تحويل مبالغ ضخمة من الدولار الأمريكي أو اليورو إلى الخارج، سواء من خلال المواطنين أو شركات الاستيراد،
حتى لو تمت بعض التحويلات عبر السوق السوداء، يبقى الأثر سلبياً على المعروض من القطع الأجنبي داخل السوق المحلي، وأن الطلب المرتفع على القطع الأجنبي لأغراض الشراء والتحويل يرفع الضغط على الليرة السورية.
وبالارقام: لو كان متوسط قيمة كل سيارة (مستعملة) المستوردة 8000 دولار، فإن مجموع التحويلات يساوي
212,771 × 8000 = حوالي 1702 مليون دولار وهو رقم ضخم جدًا في اقتصاد مثل الاقتصاد السوري حالياً.
ولو وجه هذا المبلغ لاستيراد آلات إنتاج للاقتصاد الحقيقي الصناعي والزراعي كان أفضل، لأن السيارات تعتبر سلع استهلاكية في نهاية الأمر وخاصة السيارات للاستعمال الشخصي.
أما الأثر استيراد السيارات على استهلاك الوقود فهو حتماً سوف يساهم في ارتفاع الطلب على المشتقات النفطية لأن إدخال هذا العدد الكبير من السيارات سيرفع الطلب على البنزين والمازوت. وهذا يعني مزيد من الضغط على الميزان التجاري وسعر الصرف وفي حال لم تتم زيادة كميات التوريد أو الإنتاج المحلي، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة الوقود، وطوابير أطول في محطات التزود.
أما الأثر البيئي فهو محتمل لأن معظم السيارات المستعملة القادمة إلى سوريا تكون قديمة نسبياً، هذا يؤدي إلى زيادة الانبعاثات وتلوث الهواء، مع ضعف الرقابة الفنية على العوادم.
وأضاف أن إدخال سيارات مستعملة يزيد من الحاجة إلى قطع تبديل مستعملة وجديدة.
وهذا يؤدي أيضاً إلى الضغط على القطع الاجنبي وسيؤدي لارتفاع الأسعار بسبب قلة المعروض وأيضاً إلى ازدهار السوق السوداء لقطع الغيار غير الأصلية، وبالتالي زيادة الاستيراد الموازي غير المنظم لهذه القطع.
والناحية الأهم عدم قدرة الشوارع والساحات العامة على استيعاب هذه الاعداد الضخمة من السيارات ، مما يؤدي على ازدحام مروري كبير ، وعرقلة للمصلحة العامة وعدم قدرة الناس في الوصول إلى أعمالها بالوقت المحدد وأيضاً سيارات الخدمة العامة من أمن وأطفاء وإسعاف.. الخ.
بالمقابل الايجابي ، يمكن النظر للأمر كفرصة لدعم ورش تصنيع وتجميع قطع الغيار أو مراكز الصيانة المحلية، مما يخلق فرص عمل جديدة ويخفض فاتورة الاستيراد جزئياً.
الوطن- هناء غانم
