أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، قراراً يسمح بتصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة، وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية.
وحسب القرار، يتوجب على المنشآت الصناعية الراغبة بالتصدير، الحصول على موافقة رسمية من مديرية الصناعة المعنية، يتضمن إثبات ملكية الآلات أو خطوط الإنتاج المراد تصديرها، وكونها عائدة للمنشأة الصناعية، بموجب وثائق ملكية، حتى وإن تم استخدامها مسبقاً ضمن العملية الإنتاجية.
كما يسمح القرار بالتصدير في حالتين محددتين، الأولى تقديم بيان جمركي يثبت قيام التاجر باستيراد الآلات أو الخطوط المستعملة، والثاني إبراز عقد بيع يثبت ملكية التاجر للآلات وخطوط الإنتاج، على أن يكون موثقاً بصورة رسمية، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأكد القرار أن تصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة لا يتطلب أية إجراءات جمركية خاصة في حال كانت مشمولة بإعفاءات جمركية عند استيرادها، وفي هذه الحالة، يتم استيفاء الرسوم الجمركية ورسوم التصدير من قبل الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قبل إتمام عملية التصدير، وفق التعرفة الجمركية المعتمدة حالياً.
ويهدف القرار إلى تنظيم عملية تصدير المعدات الصناعية المستعملة، بما يتماشى مع متطلبات المصلحة العامة، ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره.
