قال معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد ياسين، إن عدد المصانع التي عادت إلى العمل داخل سوريا عقب صدور قرار إعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية، تجاوز 1500 مصنع.
وأضاف ياسين، أن الوزارة تتلقى طلبات بشكل يومي من مستثمرين صناعيين من خارج سوريا، ما يعتبر مؤشرًا واضحًا على استعادة ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية السورية.
وأوضح أن محافظة حلب سجلت النسبة الأكبر من طلبات عودة المنشآت الصناعية، يليها ريف دمشق، ومن ضمنها مدينة عدرا الصناعية، لافتاً إلى تنوع الصناعات التي تم الترخيص لها، وتشمل الصناعات الكيميائية والنسيجية والغذائية والهندسية، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأشار إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الوزارة، ومنها إلغاء القيود القديمة، وتحرير عدد من الصناعات التي كانت محتكرة لصالح الدولة، كصناعة تعبئة المياه، إضافة إلى تسهيل استيراد المواد الأولية، دون الحاجة لإجازات استيراد، وتيسير التصدير ضمن بيئة سوق تنافسية مفتوحة.
وقال إن وزارة الاقتصاد بدأت فعلياً بمراجعة شاملة لعدد من القرارات المنظمة للعمل الصناعي، وذلك في إطار تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة، أن إجراءات منح الموافقات أصبحت أكثر بساطة وسرعة، حيث يتم تحديد موقع المصنع، ثم الحصول على القرار الصناعي، وتقديم طلب الإعفاء الجمركي للآلات، ليحال لاحقاً إلى هيئة المنافذ ثم إلى المعبر المطلوب، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً.
