جدّدت الحكومة السورية، الأربعاء، رفضها للفدرالية ودعت القوات الكردية للانضواء في الجيش، وذلك خلال اجتماع عقده الرئيس أحمد الشرع، مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي، بحضور المبعوث الأميركي توم باراك، بحسب ما أفادت مصادر كردية ورسمية سورية.
وجرى اللقاء بين الشرع وعبدي لمناقشة الجهود الرامية لدمج الإدارة الذاتية الكردية في الدولة السورية، بحسب ما أفاد وكالة فرانس برس مسؤول كردي سوري.
وقال المسؤول مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن برّاك، السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، حضر هذا الاجتماع.
وأضاف أنّ الاجتماع عُقد لبحث «العلاقات بين الإدارة الذاتية (الكردية) وحكومة دمشق، بالإضافة إلى قضايا اقتصادية وعسكرية».
ويأتي هذا الاجتماع بعد أربعة أشهر من توقيع اتفاق ثنائي لم يتم تنفيذ بنوده بعد.
والاتفاق الذي وقّعه الشرع مع عبدي، قائد قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، في 10مارس (آذار) برعاية اميركية، تضمّن بنودا عدّة نصّ أبرزها على «دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز».
لكنّ الإدارة الذاتية وجّهت لاحقا انتقادات الى السلطة على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت انها لا تعكس التنوّع. وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة «ديموقراطية لامركزية»، ردّت عليها دمشق بتأكيد رفضها «محاولات فرض واقع تقسيمي» في البلاد.
والأربعاء، حذّر مصدر حكومي سوري في تصريح لقناة الإخبارية التلفزيونية الحكومية، من أنّ «الدولة السورية تجدّد تمسّكها الثابت بمبدأ +سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة+، وترفض رفضا قاطعا أيّ شكل من أشكال التقسيم أو الفدرالية التي تتعارض مع سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة ترابها».
وأضاف أنّ «الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية الجامعة لكلّ أبناء الوطن، وتُرحّب الدولة بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة».
وحذّر المصدر الحكومي السوري من أنّ «أيّ تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقّعة لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يعقّد المشهد، ويُعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية».
وتولى الشرع السلطة في دمشق في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بعدما أطاح على رأس تحالف فصائل إسلامية بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وهو مذاك يدعو إلى حلّ كل المجموعات العسكرية في سوريا.
لكنّ الأكراد السوريين يصرّون على الاحتفاظ بقواتهم العسكرية البالغ عديدها عشرات آلاف الرجال والنساء.
ويمثّل الحفاظ على وحدة سوريا واستعادة الأمن فيها تحديا رئيسيا للسلطات الجديدة.
والأكراد السوريون الذين عانوا لعقود من التهميش والإقصاء، ينتقدون اليوم سعي السلطة الجديدة الى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكوّنات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.
وفي مقابلة تلفزيونية في نهاية مايو (أيار)، قال عبدي: «نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع دمشق ونعمل حالياً على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال لجان تطبيقية». لكنّه شدد على التمسّك بـ«سوريا لامركزية وتعيش فيها جميع المكوّنات بكامل حقوقها وألا يتم إقصاء أحد».
ورغم إعلان الشرع حلّ كافة الفصائل العسكرية المسلحة بعيد وصوله الى دمشق، يتمسّك الأكراد المدعومون أميركيا بالحفاظ على قوتهم العسكرية المنظمة التي أثبتت فاعلية في قتال تنظيم الدولة الاسلامية حتى دحره من آخر معاقله عام 2019.
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، تضمّ أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق الى مواردها. وتدير مخيمات ومراكز اعتقال تضم مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم آلاف الأجانب.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حذّر في وقت سابق من أن «المماطلة» في تنفيذ بنود الاتفاق الموقّع مع الإدارة الذاتية «ستطيل أمد الفوضى» في البلاد.
