تمكّنت «إدارة مكافحة الإرهاب» السورية من إلقاء القبض على اللواء قيس حسان العبد الرجب، معاون مدير إدارة المخابرات العامة (أمن الدولة) في زمن نظام بشار الاسد، على ما أفادت وكالة «سانا» الرسمية.
وحسب ما ذكرته وزارة الداخلية عبر قناتها على «تلغرام»، الجمعة، يُعد الموقوف «من أبرز المسؤولين المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود، ومدينتي داريا ومعضمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا».
وأشارت الوزارة إلى أن عملية القبض عليه «جاءت بعد متابعة أمنية مستمرة لتحركاته ومحاولاته التواري عن الأنظار والإفلات من الملاحقة القانونية»، كما لفتت إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص.
في هذا الإطار، أكد وزير الداخلية أنس خطاب «أن إدارة مكافحة الإرهاب تواصل بالتنسيق والمشاركة مع قيادات الأمن الداخلي في المحافظات، العمل على ملاحقة المجرمين والقبض عليهم، لتقديمهم للقضاء ومحاسبتهم على أفعالهم،
وذلك عبر عمليات البحث والرصد والتحري لجمع المعلومات، تطبيقاً لوعد قطعناه أمام شعبنا الصابر، أنه لا تهاون مع من تلطخت أيديهم بالدماء».
وأوضحت «سانا» أن هذه العملية «تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في ملاحقة ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق ذوي الضحايا».
في السياق ذاته، أكدت 18 منظمة سورية وروابط تمثل ضحايا الانتهاكات، في ورقة موقف صدرت الخميس بمناسبة الذكرى الثالثة لإطلاق المبادرة الهولندية الكندية أمام محكمة العدل الدولية، «أن سقوط نظام الأسد البائد يشكل فرصة تاريخية أمام الدولة السورية للمضي في تفكيك إرث التعذيب والانتهاكات الجسيمة، وترسيخ أسس العدالة والمساءلة».
وأعربت المنظمات، التي تضم من بينها «رابطة معتقلي سجن صيدنايا» و«المركز السوري للعدالة والمساءلة» و«حقوقيات»، عن تقديرها لحكومتي هولندا وكندا على جهودهما في إطلاق الدعوى أمام محكمة العدل الدولية،
معتبرةً «أن القضية المرفوعة عام 2023، والتدابير المؤقتة الصادرة عنها، تمثلان محطة مهمة في مسار تحقيق العدالة للضحايا السوريين»، حسب ما ورد في تقرير لشبكة «شام».
ورحبت بالموقف الذي أعلنته الحكومة السورية في يونيو (حزيران) 2025 بشأن التزامها بمعالجة إرث التعذيب والانتهاكات،
معتبرةً «أن المرحلة الحالية تتيح فرصة حقيقية للشروع بإصلاحات جوهرية تبدأ بإغلاق السجون السرية، وتفكيك البنى المرتبطة بالتعذيب، وتعزيز التعاون مع الآليات القضائية والحقوقية الدولية».
ودعت المنظمات إلى «اعتماد مقاربة شاملة وعادلة تقوم على محاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات دون استثناء، بما يضمن حقوق الضحايا ويعزز الثقة بمؤسسات العدالة».
وأكدت في ختام ورقتها أن مسار محكمة العدل الدولية «يمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء سوريا جديدة قائمة على سيادة القانون، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وترسيخ العدالة وحماية كرامة الإنسان».