“حماس” ترفض المقترح الإسرائيلي لصفقة شاملة تنهي الحرب

عد أيام من تسلّم حركة «حماس» عبر القاهرة المقترح الإسرائيلي الجديد، أعلن رئيس الحركة في قطاع غزة ورئيس وفدها المفاوض، خليل الحية، أمس، في كلمة متلفزة، موقف الحركة من المقترح الإسرائيلي، مقدّماً رواية متكاملة لمسار المفاوضات وما آلت إليه حتى اللحظة.

وقال الحية، إن قيادة «حماس» وفصائل المقاومة، حرصت على وقف العدوان الهمجي وحرب الإبادة على قطاع غزة، خلال «أكثر من عام ونصف عام من المفاوضات المضنية»، حتى التوصّل إلى «اتفاق السابع عشر من كانون الثاني بمراحله الثلاث».

وأكّد أن الحركة والفصائل، أوفت «بالتزاماتها كافة في إطار هذا الاتفاق»، غير أنّ رئيس حكومة العدو، بنيامين «نتنياهو، وحكومته انقلبا عليه قبيل استكمال المرحلة الأولى منه». وأضاف أنّ الوسطاء عادوا للتواصل مع «حماس» لإيجاد مخرج للأزمة التي افتعلها نتنياهو وحكومته، مؤكّداً أن «الحركة وافقت نهاية شهر رمضان الماضي على مقترحهم، رغم قناعتها بأنّ نتنياهو مصرّ على استمرار الحرب حمايةً لمستقبله السياسي». وأوضح أن ردّ نتنياهو على مقترح الوسطاء جاء عبر «طرح شروط تعجيزية لا تؤدّي إلى وقف الحرب أو انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة».

وفي ضوء ذلك، أكّد الحية عدداً من الثوابت:

– أولاً، استعداد «حماس» للبدء الفوري في مفاوضات رزمة شاملة تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق عدد متّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع وقف الحرب كلياً، والانسحاب الكامل من القطاع، والشروع في إعادة الإعمار وإنهاء الحصار.

– ثانياً، رفض الحركة للاتفاقات الجزئية التي يستخدمها نتنياهو غطاءً لاستمرار حرب الإبادة، حتى ولو كان الثمن التخلي عن أسرى إسرائيل جميعاً.

– ثالثاً، تأكيد الحركة أنّ المقاومة وسلاحها حق طبيعي مرتبط بوجود الاحتلال، وهو حقّ مكفول لكل الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

– رابعاً، الترحيب بموقف المبعوث الأميركي، آدم بولر، الذي أبدى استعداداً لإنهاء ملف الأسرى والحرب معاً، بما يتقاطع مع موقف الحركة الداعي إلى اتفاقية شاملة.
واختتم الحيّة بالتشديد على أنّ المجتمع الدولي مطالب بالتدخل الفوري لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، مؤكداً أن «أكثر من مليوني إنسان يتعرضون للإبادة بالتجويع وبحرمانهم من الحقوق الإنسانية الأساسية، بما يخالف القوانين الدولية».

في المقابل، علّقت مراسلة «قناة كان» العبرية بأن حديث الحية يمثّل عملياً رفضاً للمقترح الإسرائيلي، مع «إبقاء الباب مفتوحاً أمام صفقة تبادل شاملة مقابل وقف الحرب».
وعلى صعيد متصل، كشفت «القناة 12» الإسرائيلية أن وزير الشؤون الإستراتيجية ورئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، رون ديرمر، أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين، أمس، بأن «الإطار الزمني لإعادتهم يراوِح بين ثلاثة وستة أشهر»، وأن «الضغط العسكري يهدف فقط إلى إبرام صفقة جزئية». وقد أعربت العائلات عن غضبها وإحباطها، وطالبت ديرمر بالتنحّي عن مهمته «لعجزه عن إدارة ملف إعادة المحتجزين». وفي موازاة ذلك، عُقد اجتماع أمني إسرائيلي، غاب عنه رئيس جهاز «الشاباك»، لمناقشة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر «منظّمات مدنية».

فيما كشفت تقارير عبرية، أن جيش العدو يخطط لإقامة «نقاط ثابتة لتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة، بعيداً عن حماس». إلى ذلك، أفادت «هيئة البث» الإسرائيلية بأن التقديرات الأمنية تشير إلى أنّ المساعدات الإنسانية المتبقية في قطاع غزة ستكفي لشهر واحد فقط. وتسعى إسرائيل إلى استغلال هذا الوضع لدفع الغزيين إلى الضغط على المقاومة، عبر سياسة التجويع، ومحاولة إطالة أمد الحرب لأسابيع إضافية للوصول الى هذه النقطة.

وفي المقابل، وجّه عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، انتقادات حادّة إلى القيادة السياسية، محذّراً من أنّ الحرب في غزة تسير في اتجاهات «سيئة» ويجب إنهاؤها من «موقع القوة». واتهم المجلس الوزاري المصغّر الذي يرأسه نتنياهو بأنه «مرتبك وغير كفْء»، مطالباً بتغييره، كما اعتبر أن ديرمر «غير مناسب لهذه المهمة».
إلى ذلك، ذكرت «القناة 12» أن الولايات المتحدة طلبت من الوسطاء «معلومات عاجلة عن مصير الأسير عيدان ألكسندر»، بعدما أعلنت «كتائب القسام» أن الاتصال بآسريه قد انقطع نتيجة القصف الإسرائيلي.