اشتكى موظفون لدى القطاع الخاص موطنة رواتبهم لدى مصارف خاصة من تقييد حركة سحب الرواتب بشكل كبير، بحيث لم يعد بإمكانهم استلام أكثر من مئة ألف ليرة سورية أسبوعيا فقط.
وذكر أحد موظفي القطاع الخاص في حلب لـ “الوطن” أنه فوجئ لدى مراجعته للبنك الخاص، الذي وطنت الشركة الخاصة التي يعمل فيها راتبه فيه، أنه لا يستطيع سحب أكثر من 100 ألف ليرة أسبوعيا، بعد أن كان بمقدوره الحصول على 200 ألف ليرة أسبوعيا قبل ذلك، في عملية تقييد مجحفة بحق موظفي القطاع الخاص.
وأوضح آخر لـ “الوطن” أن ذريعة المصارف الخاصة لتقييد السحوبات بهذا الشكل، إنما مردها إلى عدم وجود سيولة كافية في المصرف المركزي السوري لتغذية المصارف الخاصة بها “فبعد أن كان متاحاً سحب مليون ليرة أسبوعيا، انخفض الرقم إلى 500 ألف ليرة ثم 200 ألف ليرة ثم 100 ألف ليرة في مطلع الأسبوع الماضي، وليتدارك البنك العملية برفع قيمة السحب الى 100 ألف ليرة أخرى نهاية الأسبوع”.
وأبدى موظفون تذمرهم من توقف صرافات معظم البنوك الخاصة عن العمل، بسبب عدم تغذيتها بالنقود “إذ كان مسموحاً الحصول على 100 أو 200 ألف ليرة يوميا من الصرافات، على حين تقتصر العملية حاليا على السحب من داخل البنك فقط”، بحسب قول أحدهم لـ”الوطن”.
وبيّن موظف لدى إحدى الجمعيات الخيرية بحلب أن حسابه في المصرف الخاص الموطن راتبه فيه يتجاوز 15 مليون ليرة “واحتاج إلى أكثر من عام لسحب هذا المبلغ، عدا عدم وجود وقت خارج أوقات العمل لزيارة البنك والحصول على مستحقاتي”، وطالب المصرف المركزي بتنفيذ تعميمه الخاص بعدم تقييد عمليات السحب للحسابات الجارية.
وكان المصرف المركزي أصدر تعميما في 11 أيار الماضي ألزم بموجبه، جميع المؤسسات المالية المصرفية، بتمكين المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً، عدا حسابات الودائع لأجل والمودعة بعد 7 أيار الفائت، من السحب من حساباتهم وفق رغبتهم وفي أي وقت من دون سقف محدد، إلا أن عدم تقيد المصارف بهذا الاجراء أفقدها ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي وحال دون تشجيعهم على التعامل معها.
الوطن
