تزايدت حركة عودة سكان عفرين من الأكراد إلى مناطق سكنهم بشكل لافت في الآونة الأخيرة، مع تحسن وتوفر مقومات العودة الآمنة.
والحال أن المناخ الإيجابي الذي جاء عقب توقيع اتفاق العاشر من آذار الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” مظلوم عبدي، والذي يقضي ب«دمج» كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ”الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا” الكردية ضمن إدارة الدولة السورية،
ولّد زخماً كبيراً لدى سكان عفرين من النازحين الأكراد بالعودة إليها، خصوصاً أن الاتفاق تضمن بنداً ينص على “ضمان عودة جميع النازحين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، وتوفير الحماية لهم من قبل الدولة السورية”.
كما انعكس تنفيذ العديد من بنود اتفاقية حيي الشيخ مقصود والأشرفية، والموقعة بين الحكومة السورية و”قسد” مطلع نيسان الفائت، إيجاباً على عودة نازحي عفرين إليها بأعداد أكبر من السابق.
مصادر أهلية في مدينة عفرين وأريافها، أكدت تسهيل السلطات السورية لحركة عودة سكان عفرين إليها وبشكل انسيابي، الأمر الذي دفع مئات العائلات لاتخاذ قرار العودة والاستقرار في مناطق سكنهم بشكل نهائي بعد نحو ٧ سنوات من مغادرتها، إبان طرد وحدات حماية الشعب الكردية منها على يد فصائل الجيش الوطني وبدعم تركي في آذار ٢٠١٨.
وأوضحت المصادر ل”الوطن” أن بعض قرى عفرين، كتلك التابعة لناحية المعبطلي، بلغت نسبة عودة سكانها أكثر من ٩٠ بالمئة، على حين تنخفض النسبة إلى نحو ٨٠ بالمئة في جنديرس و٧٠ بالمئة في شيخ الحديد.
وأشارت إلى أن مدينة عفرين شهدت خلال الشهر الأخير زيادة مطردة في عودة النازحين إليها، لاسيما مع عودة المهجرين العرب، الذين كانوا يقيمون فيها هرباً من بطش النظام البائد، إلى مناطقهم الأم لإعمارها واستيطانها مجدداً.
وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة المقبلة تصاعداً في أعداد القادمين إلى عفرين من سكانها الأكراد للإقامة في مناطق سكنهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي من دون عراقيل أو منغصات من أي جهة.
وعمدت السلطات السورية أخيراً إلى العمل على دمج مؤسسات عفرين في الهيكل الإداري لمحافظة حلب، أسوة ببقية مناطق شمال حلب مثل إعزاز، لتسهيل تقديم الخدمات للسكان، بعد إخضاع تلك المناطق إدارياً بشكل كامل للمحافظة.
وكان الأربعاء الماضي، قد شهد انعقاد اجتماع موسع في عفرين حضره معاون محافظ حلب ورئيس مجلس المدينة وممثلين عن المجالس المحلية والمديريات الخدمية، وذلك للبحث في الخطوات اللازمة والموجبة لدمج مجالس عفرين المحلية ومؤسساتها الخدمية في بنية حلب الإدارية، بغية رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والبحث في آلية دمج الكوادر الفنية والإدارية، في إطار انتقال مؤسسي ومنظم يرفع كفاءة الأداء العام.
الوطن- خالد زنكلو
