أثار قرار محافظ حلب الصادر منذ خمسة أيام، والمتعلق بتنظيم عمل الأمبيرات في مدينة حلب، تفاعلاً واسعاً بين المواطنين، لما يحمله من أهمية في تخفيف الأعباء المعيشية وتنظيم تسعيرة الكهرباء البديلة، في ظل استمرار أزمة الطاقة التي تعاني منها المدينة منذ سنوات.
ورغم أن القرار حظي بترحيب عام من الأهالي، فإن كثيرين عبروا عن خيبة أملهم من ضعف التزام أصحاب المولدات بالتعليمات الجديدة، ما جعل الانعكاسات الإيجابية المرجوة محدودة حتى الآن.
يقول سالم أحمد، أحد سكان حي الجديدة خلال حديثه لصحيفة الثورة: إن القرار في محله تماماً، لكنه أصحاب المولدات لم يلتزموا بالتسعيرة أو بساعات التشغيل المحددة، موضحاً أن الأسر ما زالت تدفع نحو 75 ألف ليرة أسبوعياً مقابل أمبير واحد، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم العائلات ذات الدخل المحدود.
الواقع مختلف
ويبين أحمد أن الأهالي كانوا يأملون أن يسهم القرار في ضبط الأسعار، ووضع حد لاستغلال بعض أصحاب المولدات، إلا أن غياب المتابعة الميدانية جعل الواقع مختلفاً.
من جهتها، تؤكد سمية خالد، من سكان حي السكري، أن القرار جاء في وقته المناسب، وخاصة بعد ارتفاع تكاليف الأمبيرات خلال الأشهر الأخيرة، لكنها تتساءل عن مدى تطبيقه فعلياً على الأرض،
وتضيف: القرار جيد، لكن هل من ملتزم؟ الكثير من المواطنين لا يملكون القدرة على تركيب منظومات طاقة بديلة، ونحن ندفع 80 ألف ليرة أسبوعياً للأمبير المنزلي، الأمر أصبح فوق طاقة معظم العائلات، ونطالب بتشديد الرقابة على أصحاب المولدات.
فيما يرى صطاف أحمد، من سكان حي السريان، أن ارتفاع أسعار الأمبيرات وضعف الالتزام بالتسعيرة الرسمية، انعكس سلباً على حياتهم اليومية، فالكهرباء لم تعد رفاهية، بل حاجة أساسية لتسيير شؤون المنزل والعمل.
يعتمد على صرامة التنفيذ
ويشير بعض الأهالي إلى أن معظم أصحاب المولدات يقلصون ساعات التشغيل من دون تخفيض الأسعار، في حين أن آخرين يفرضون رسوماً إضافية بحجج مختلفة، ما يزيد العبء المالي على المواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وبينما يؤكد المواطنون دعمهم الكامل لقرار المحافظة، فإنهم يطالبون بأن تكون هناك متابعة ميدانية حقيقية، عبر لجان رقابية أو قنوات شكاوى مباشرة، لضمان الالتزام بالتسعيرة وعدد ساعات التشغيل.
ويأمل الأهالي أن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق العدالة وتخفيف الضغط المعيشي عن سكان المدينة، مؤكدين أن نجاح القرار يعتمد على صرامة التنفيذ واستمرارية الرقابة.
الغرامة بالدولار
وفي رد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب، عبر المكتب الإعلامي، على تساؤل “الثورة” حول الإجراء المتبع حيال أصحاب المولدات غير الملتزمين، أكد مدير المكتب بلال الأخرس أن المديرية، وعبر دائرة حماية المستهلك، تقوم من خلال توجيه دوريات التموين بتشديد الرقابة على أصحاب المولدات، وتتابع شكاوى المواطنين للتأكد من التزام أصحاب المولدات بالقرار الذي أصدره محافظ حلب مؤخراً.
وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين، تتمثل بتنظيم ضبوط تموينية وفرض غرامة مالية مقدارها ” 200 ” دولار في المرة الأولى، وفي حال التكرار تتضاعف الغرامة لتصبح ” 400 ” دولار وهكذا، داعياً إلى ضرورة الالتزام بالقرار وتجنب أصحاب المولدات الغرامة المالية.
يبقى قرار تنظيم عمل الأمبيرات خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تنظيم قطاع الكهرباء البديلة في حلب، لكنه لا يزال بحاجة إلى إجراءات تنفيذية أكثر حزماً لضمان انعكاسه الإيجابي على المواطنين فعلياً، وليس فقط نظرياً.
وفي وقت تتطلع فيه حلب إلى استقرار خدمي يواكب نهوضها الصناعي والمعيشي، يأمل سكانها أن يكون هذا القرار بداية لتخفيف معاناتهم اليومية مع انقطاع الكهرباء وارتفاع تكاليف الطاقة.
الثورة – جهاد اصطيف
