شهدت محافظة السويداء السورية، اليوم الخميس، عملية تبادل محتجزين بين الحكومة السورية والمجموعات المسلحة في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد، وذلك تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وبرعاية ومتابعة أمريكية مباشرة وبعد أيام عدة من المفاوضات، اتفق على إجراء عملية تبادل للمعتقلين بين السويداء والحكومة السورية.
وقال مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء، إن العملية جرت عند حاجز المتونة في ريف المحافظة الشمالي،
وشملت إفراج الحكومة السورية عن 61 موقوفاً من أبناء السويداء، مقابل إفراج المجموعات المسلحة المعروفة باسم «الحرس الوطني» عن 30 عنصراً من قوات الأمن والجيش السوري.
ونقل الموقوفون من أبناء السويداء صباحاً من سجن عدرا المركزي في ريف دمشق، تحت حراسة أمنية وبمرافقة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى منطقة التبادل،
حيث بدأت العملية بإشراف الجهات الأمنية السورية، وبحضور ممثلين عن الصليب الأحمر.وجاءت العملية بوساطة أمريكية، في إطار مساعٍ لمعالجة ملف المحتجزين في محافظة السويداء، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة
وأوضحت المصادر أن المفاوضات ارتكزت على إطلاق سراح 61 محتجزاً من أبناء السويداء من سجن عدرا، مقابل إفراج الجماعات المسلحة المرتبطة بالهجري عن 30 عنصراً من وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.
وتعود جذور التوتر في المحافظة إلى 12 يوليو 2025، حين جرت عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الغالبية البدوية، وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، قبل أن تتطور في اليوم التالي إلى اشتباكات مسلحة. وتدخلت الحكومة السورية في 14 يوليو لفضّ النزاع.
وفي سياق متصل، أفاد مصادر سورية بأن الحكومة تعتزم تطبيق مقاربة إدارية جديدة تراعي خصوصية السويداء الاجتماعية، مع دخول قوى الأمن الداخلي ضمن إطار مؤسسي، وتعزيز ضبط الحدود السورية-الأردنية.
وتشمل الخطة استكمال «خريطة الطريق» المتفق عليها في سبتمبر الماضي مع الولايات المتحدة والأردن، لتعزيز الاستقرار المحلي والإقليمي.
كما تتضمن الإجراءات فتح باب الانتساب أمام أبناء السويداء الراغبين في الالتحاق بوزارتي الداخلية والدفاع، مع قبول من لم يثبت تورطه في مخالفات قانونية، لدمج الكفاءات المحلية في المؤسسات الرسمية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كإجراء إنساني يخفف الاحتقان ويفتح آفاقاً لمعالجة الملفات العالقة تدريجياً.
البيان
