باراك: إلغاء عقوبات قيصر خطوة حاسمة لإعادة بناء سوريا

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، الاثنين، إن “قانون قيصر أدى غرضه، وحان الوقت لإعطاء فرصة لسوريا”، معتبراً أن العقوبات التي فُرضت عام 2019 لمعاقبة النظام السابق “لم تعد تواكب الواقع الجديد، بل أصبحت تعرقل عملية إعادة الإعمار، وتثقل كاهل الشعب السوري”. 

وأضاف باراك، في مقال مطول نشره على حسابه بمنصة “إكس”، تحت عنوان “منظور شخصي: سوريا ولبنان هما القطعتان التاليتان في مسار سلام المشرق”، أن “مجلس الشيوخ الأميركي أظهر بُعد نظره حين صوّت على إلغاء قانون قيصر”، ودعا مجلس النواب الأميركي إلى أن “يحذو حذوه، ليعيد إلى الشعب السوري حقه في العمل والتجارة والأمل”.

وقال توم باراك إنه حين أُقر “قانون قيصر” في عام 2019، “كان العالم يواجه فظائع لا تُغتفر، وكانت العقوبات آنذاك أداة أخلاقية مناسبة لتلك اللحظة”،

مشيراً إلى “تجميد الأصول، وقطع مصادر التمويل غير المشروعة، وعزل النظام السابق”، لكنه اعتبر أن سوريا بعد 8 ديسمبر 2024، وتنصيب حكومة جديدة “لم تعد مثلما كانت عليه في عام 2019، ولا النظام الذي حكمها آنذاك”.

وأوضح باراك أن القيادة الجديدة في سوريا “بدأت مسار المصالحة”، مشيراً إلى استعادتها للعلاقات مع عدد من دول المنطقة، وأيضاً “الانخراط في محادثات حدودية مع إسرائيل”.

ويعد “قانون قيصر” أحد أكثر القوانين المفروضة على دمشق صرامة، إذ يمنع أي دولة أو كيان من التعامل مع الحكومة السورية أو دعمها مالياً أو اقتصادياً.

“استراتيجية” إلغاء العقوبات

وشدد باراك في مقاله، على أن إلغاء العقوبات “استراتيجية” لأنها “تفتح الباب أمام الحلفاء والمستثمرين لإعادة بناء شبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات في سوريا”، وأيضاً إطلاق ما اعتبرها “واحدة من أضخم عمليات إعادة الإعمار منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا”.

وقال باراك: “الانتعاش الاقتصادي هو الدواء الأنجع للتطرف، والتجارة هي جسر بين الصراع والتعايش”.

وشدد باراك على أن العقوبات المتبقية “لم تعد تعاقب الطغاة، بل تعاقب المعلمين والمزارعين وأصحاب المتاجر الذين سيقودون نهضة سوريا، ولهذا، فإن الإلغاء ليس ترضية، بل واقعية سياسية.. وهي تنسجم مع الحقائق على الأرض ومع تطلعات شعوب المنطقة التي تريد طي صفحة الماضي”.

ووصف باراك إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض في 13 مايو الماضي، نيته رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، بـ”التحول التاريخي من نهج الإكراه إلى التعاون”.

وقال إن “هذا الوعد أصبح سياسة رسمية في 30 يونيو، حين صدر أمر تنفيذي بإلغاء معظم العقوبات اعتباراً من 1 يوليو، وقد شكّل هذان القراران تحولاً جوهرياً في السياسة الأميركية من العقاب إلى الشراكة، وأرسلا رسالة للمستثمرين والحلفاء مفادها أن أميركا باتت الآن تقف إلى جانب إعادة الإعمار لا العرقلة”.

وشدد باراك على أن “إلغاء قانون قيصر لا يعني نسيان التاريخ، بل صناعته من جديد، باستبدال لغة الانتقام بلغة التجديد”.