أعتقد أن معظم الأسر السورية قد لمست الانخفاض الكبير الذي طرأ على المواد الأساسية في أعقاب انتهاء النظام البائد، وبنسب قد تجاوزت الخمسين بالمئة في الكثير من المواد.
رصد
فعلى سبيل المثال كان سعر كيلو السكر يتراوح بين 12-14 ألف ليرة، وكيلو الرز بين 14 -18 ألف ليرة (الرز المصري)، وسعر كغ الطحين كان يتراوح بين 8-10 آلاف ليرة، وليتر زيت القلي وصل إلى الثلاثين ألف ليرة، فيما وصل سعر تنكة زيت الزيتون إلى مليون وخمسمئة ألف ليرة، وطبق البيض إلى 64 ألف ليرة، و أجزاء الفروج فقد تراوحت بين 45 ألف ليرة إلى 65 ألف ليرة ليرة للكيلو.. والقائمة تطول.
أما أسعار الخضار فقد وصل سعر الباذنجان في رمضان قبل الماضي إلى 18 ألف ليرة والبندورة والبطاطا إلى 12 ألف والقائمة تطول.
وخلال متابعتنا للأسعار بعد الثامن من كانون الأول وخلال الأشهر الستة الماضية فقد انخفضت أسعار السكر والرز والطحين بنسبة تزيد على الخمسين بالمئة، حيث انخفض السكر إلى أقل من 6 آلاف والرز إلى سبعة آلاف والطحين إلى 3 آلاف، وبتنا نلاحظ الكثير من العروض على الزيت النباتي وزيت الزيتون والمعجنات وغيرها..
وعلى الرغم من تأثر الأسعار بتذبذب أسعار صرف الدولار فإنها وفي أعلى مستويات أسعارها بقيت أقل بنسبة تزيد على الثلاثين بالمئة عن الأسعار السابقة، ولابدّ في هذا المجال أن نميز بين أسعار المحلات التي تعلن عن العروض وبين أسعار بعض المحلات التي تتجاوز مبدأ العرض والطلب وأسعار الصرف حيث قد نجد أن بعض المحلات قد تتقاضى حوالي ألفي ليرة على البرغل أو السكر أو الرز أو ليتر الزيت قياساً بالمنافذ التي تعلن عن عروضها بشكل دائم.. وهذا بالتأكيد يتطلب تشديد الجهات الرقابية ووضع حدود مقبولة لفروق الأسعار..
أما البطاطا والثوم والبندورة والباذنجان والخيار والخضار الأخرى فقد انخفضت بشكل كبير وخاصة في أسواق الخضار، وفي هذه الأيام ونحن في ذروة الموسم فقد تجد كيلو البندورة أو الباذنجان أو الخيار بين الألفين إلى أربعة آلاف ليرة، وقد ترتفع الأسعار أكثر في محال الخضار الموجودة بالأحياء وبشكل مبالغ فيه…
سؤال مطروح
لكن السؤال المطروح هنا: لماذا لم يشعر المواطن بهذه الفروق الكبيرة بالأسعار، ولماذا يستمر بالشكوى ؟ والإجابة واضحة لأن الدخل قد وصل إلى أدنى مستوياته حيث كان الراتب لا يزيد على العشرين دولاراً وبالتالي يمكن القول إن الأسرة التي كانت تتطلب مليوني ليرة زيادة على دخلها للعيش بالحد الأدنى ، باتت تتطلب نصف ذلك المبلغ مع التأكيد بأن الزيادة التي منحها السيد الرئيس أحمد الشرع بنسبة 200% سوف تحدث تحولاً جوهرياً في حياة الأسرة السورية ، أضف إلى أن منحتي عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى قد خففت بعض الأعباء الثقيلة التي تكابدها الأسرة السورية نتيجة تآكل قيمة الليرة في السنوات الأخيرة من حكم النظام البائد.
ضرورة إعادة النظر
ومن خلال اللقاءات التي أجريناها مع المواطنين فقد أكدوا أن ارتفاع سعر ربطة الخبز إلى 4000 ليرة وارتفاع سعر الغاز المنزلي وبعض المشتقات النفطية وارتفاع أجور المواصلات داخل المدينة أو بين المحافظات تحتاج إلى إعادة نظر ولاسيما أنّ الشرائح الواسعة من المواطنين ليس لديهم راتب أو وظيفة.
وأشاروا إلى أن بعض المحافظات التي تمّ تخفيض سعر ربطة الخبز فيها إلى 2400 ليرة قد شعر سكانها ببعض الارتياح مع الأمل أن يشمل الإجراء جميع محافظات القطر.
تفاؤل
إجمالاً لمسنا نوعاً من التفاؤل لدى أغلبية العاملين بأجر وهم يتوقعون أن ما تم إنجازه في الأشهر الستة الماضية بعد سقوط النظام البائد يؤسس للأمل بمستقبل أفضل للعاملين بأجر ولبقية فئات المجتمع، مع التأكيد أن رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا وبدء تدفق الاستثمارات إلى البلد وكذلك البدء بإعادة الإعمار سوف تؤدي بالتأكيد إلى تغييرات جوهرية في تجاوز مشكلات البطالة والتضخم والفقر.
انخفضت الأسعار ولكن!
نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط أكد في تصريح خاص لصحيفتنا “الحرية” أن هناك انخفاضاً جيداً بأسعار معظم المواد الغذائية وخاصة المواد الاستهلاكية التموينية الأساسية كالسكر والرز والبيض والمعلبات، وهناك توافر كبير بالمواد الغذائية بالأسواق ، ولكن هناك جمود لعدم وجود سيولة بأيدي المواطنين ولاسيما فئة الموظفين، وهذا الأمر يحول دون مقدرتهم على شراء مايحتاجونه من مواد استهلاكية التي هم بحاجتها.
وقدر الأزعط نسبة انخفاض أسعار المواد الغذائية مقارنة بالأسعار خلال السنة الماضية بما يتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة، مضيفاً: المفروض أن تنخفض الأسعار بما لا يقل عن 50 بالمئة وخاصة المواد المستوردة، ولاسيما مع انخفاض سعر الصرف وسقوط حواجز النظام البائد التي كانت تفرض إتاوات على دخول البضائع وخروجها.
وفيما يتعلق بأسعار الخضار والفواكه، أعتبر الأزعط أنّ أسعار الخضار مقبولة أما الفواكه فأسعارها (نار) وذلك نتيجة لتصديرها إلى الخارج.
حلول
وعن الحلول المقترحة لتخفيض الأسعار، أمل الأزعط بأن يحسب المعنيون حساب ومتطلبات السوق الداخلية قبل حساب السوق الخارجية، فالمواطن السوري له الحق بأن يتنعم بفواكه بلاده ..تصور أن أسعار الفواكه السورية التي تصدّر إلى دول الخليج تكون أقل من أسعار النوع الثاني التي تباع بالأسواق السورية!
مضيفاً: كنا نتفاءل بتصدير الفواكه والخضار إلى الخارج لكونها ترفد الخزينة بالقطع الأجنبي،إلّا أنه وللأسف انعكس ذلك الأمر على الأسعار بالأسواق المحلية.
وبحسب نائب رئيس جمعية حماية المستهلك فإن إشكالية احتكار المواد الغذائية من قبل التجار والتي كانت سائدة في عهد النظام البائد قد اختفت ولاسيما في ظل السوق الحرة وانفتاح الأسواق.
وأمل الأزعط بأن تسهم زيادة الرواتب التي من المتأمل أن يقبضها الموظفون الشهر القادم بتحسين الوضع الاقتصادي والمقدرة الشرائية، آملاً من الجهات الرقابية مراقبة الأسواق لكيلا يستغل بعض التجار زيادة الرواتب ويقومون بزيادة أسعار بضائعهم.
وختم الأزعط حديثه بالتأكيد على أن هناك توفراً كبيراً للسلع الغذائية ومع انفتاح الأسواق المطلوب من الجهات الرقابية التأكد من سلامة الغذاء ومدى صلاحيته.
الحرية- زهير المحمد
