أثار إعلان وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات اعتماد شركة “زين” الكويتية مشغلاً خلوياً جديداً بديلاً عن شركة “MTN” اهتماماً واسعاً بين المشتركين، مع تطلعات بأن يسهم دخول المشغل الجديد في تحسين جودة خدمات الاتصالات وإدخال تقنيات حديثة تواكب التطورات العالمية.
وفي المقابل، ظهرت تساؤلات لدى المستخدمين بشأن مصير أرقامهم وبياناتهم وأرصدتهم والخدمات المرتبطة بها خلال مرحلة الانتقال، حيث كان الحفاظ على رقم الهاتف أول ما شغل بال جهاد جميل درويش عقب سماعه خبر اعتماد المشغل الجديد، إذ تساءل عما إذا كان خطه سيستمر في العمل، وما إذا كانت بياناته المرتبطة بالشريحة ستبقى محفوظة.
وأوضح درويش لـ”الثورة السورية” أنه يستخدم الرقم منذ عام 2000، ما جعله مرتبطاً به على المستويين الشخصي والمهني، فضلاً عن ارتباطه بعدد من الحسابات الإلكترونية، الأمر الذي يجعل استبداله بعد هذه السنوات أمراً بالغ الصعوبة.
وأضاف أن أكثر ما يهمه خلال المرحلة المقبلة هو استمرار الخدمة دون انقطاع، والحفاظ على رقم الهاتف كما هو، معرباً عن أمله في أن تتم إجراءات الانتقال بسلاسة، وأن تنعكس إيجاباً على المشتركين مع استمرار جميع الخدمات الحالية.
كذلك أبدت سوزان رزق مخاوف مشابهة، مشيرةً إلى أنها تستخدم رقمها منذ سنوات، وتخشى من عدم كفاية الوقت لاستبدال الشريحة أو شراء خط جديد إذا استدعت إجراءات الانتقال ذلك.
وقالت لـ”الثورة السورية” إن ما يشغلها هو الحفاظ على شريحة الهاتف وما تحتويه من بيانات، إضافة إلى الرصيد الموجود فيها، لافتةً إلى امتلاكها حساباً على تطبيق “MTN كاش”، وتأمل استمرار عمله وعدم تأثره بعملية انتقال المشغل، إذ تعتمد عليه في تسديد أقساطها الجامعية والاستفادة من الخدمات التي يوفرها.
أما ميرا محمد، فأوضحت أن رقم هاتفها، الذي تستخدمه منذ عشر سنوات، أصبح جزءاً أساسياً من نشاطها الشخصي والمهني، فضلاً عن ارتباطه بعدد من الحسابات والخدمات الرقمية، مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تلغرام”.
وأضافت لـ”الثورة السورية” أن ارتباط الرقم بعملها اليومي وتواصلها المهني المستمر مع الآخرين يجعل الحفاظ عليه أولوية خلال المرحلة الانتقالية، لتجنب أي تأثير على نشاطها المهني.
الأرقام محفوظة.. والخدمات مستمرة
وفي مقابل هذه المخاوف، أكدت شركة “MTN” أن عملية الانتقال لن تمس حقوق المشتركين، حيث أفاد المتحدث باسم الشركة ومدير العلامة التجارية بالوكالة، موسى مخصيدة، بأن عملية الانتقال إلى المشغل الجديد لن تؤثر في المشتركين، سواء من حيث الأرصدة أو الخدمات المقدمة، مشيراً إلى استمرار تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة حتى استكمال عملية الانتقال.
وأوضح في حديث لـ”الثورة السورية” أن أرقام المشتركين ستبقى كما هي، ولن يطرأ عليها أي تغيير، مؤكداً استمرار خدمات الشبكة والتغطية وبقية الخدمات المرتبطة بالمشتركين دون انقطاع.
وأضاف أن مراكز خدمة “MTN” ستواصل عملها بصورة اعتيادية، كما سيستمر مركز خدمة المشتركين (111) في استقبال الاستفسارات والطلبات خلال المرحلة الانتقالية.
وفيما يخص العاملين في الشركة، أكد مخصيدة أن حقوق الموظفين محفوظة بالكامل، لافتاً إلى أن شركة “زين” أكدت أهمية الحفاظ على الكوادر العاملة، والعمل على تطوير مهاراتها وتوفير الأدوات اللازمة لذلك.
الانتقال يتم على مراحل
وأوضح خبير أمن المعلومات جعفر بدران لـ”الثورة السورية” أن انتقال التشغيل من مشغل إلى آخر يعد من أكبر المشاريع التقنية في قطاع الاتصالات، وهو عملية معقدة لا يمكن إنجازها خلال فترة قصيرة، وإنما تُنفذ وفق خطة متدرجة تشمل عدة مراحل.
وبيّن أن العملية تبدأ بتقييم الأنظمة القائمة لدى المشغل الحالي، ثم تجهيز أنظمة المشغل الجديد لاستيعاب بيانات المشتركين والخدمات المختلفة، يعقب ذلك نقل قواعد البيانات وأنظمة الفوترة وإدارة الحسابات، بالتزامن مع تنفيذ اختبارات تقنية متواصلة للتأكد من سلامة الأنظمة قبل تشغيلها.
وأضاف أن الأنظمة القديمة والجديدة تعمل عادة بالتوازي خلال الفترة الانتقالية، بما يسمح بمعالجة أي خلل قد يظهر دون التأثير في الخدمة، مشيراً إلى أن الهدف هو استمرار استخدام المشتركين لأرقامهم وخدماتهم بصورة طبيعية طوال مراحل الانتقال.
وأشار بدران إلى أن انتقال المشتركين لا يتوقف على نقل الأرقام، إذ يتطلب تجهيز منظومة متكاملة تضم قواعد بيانات المشتركين، وأنظمة الفوترة الخاصة بخدمات الدفع المسبق واللاحق، وأنظمة شحن الرصيد، إضافة إلى باقات الإنترنت، والرسائل النصية، والتجوال، والخدمات ذات القيمة المضافة.
وأضاف أن هناك أنظمة أخرى لا يلاحظها المستخدم بصورة مباشرة، مثل أنظمة إدارة الشبكة، ومراقبة الأعطال، وأنظمة الأمن السيبراني، وهي تشكل ركائز أساسية لضمان استقرار الخدمة وحماية بيانات المشتركين، مبيناً أن أي خلل فيها قد ينعكس على جودة الخدمة بعد الانتقال.
وأكد أن الجانب الأمني يمثل أحد أكثر الجوانب حساسية خلال هذه العملية، حيث يتطلب نقل البيانات وفق أعلى معايير الأمن السيبراني، لمنع أي اختراق أو تسريب للمعلومات لدى الشركتين.
وأوضح أن الحد من المخاطر يتم عبر اختبارات مسبقة، وإعداد نسخ احتياطية كاملة، وتنفيذ عملية النقل بصورة تدريجية، مع وجود فرق تقنية وأمنية تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى خطة طوارئ تتيح العودة إلى الأنظمة السابقة في حال ظهور أي خلل كبير قد يؤثر في استقرار الخدمة أو البنية التحتية.
ورجح بدران أن تتضمن المرحلة الحالية تدريب كوادر “MTN” على أنظمة المشغل الجديد لمدة تصل إلى ستة أشهر، ما يعني أن شركة “زين” لن تصل إلى كامل جاهزيتها التشغيلية إلا بعد استكمال التدريب، والانتهاء من نقل الأنظمة وقواعد البيانات.
ماذا عن استقرار الخدمة أثناء الانتقال؟
وأكد بدران أن الهدف الأساسي في عمليات الانتقال بين مشغلي الاتصالات هو ألا يشعر المستخدم بأي تغيير، مشيراً إلى أنه إذا نُفذت العملية وفق المعايير الدولية وخطة انتقال مدروسة، فإن معظم المشتركين لن يلاحظوا أي اختلاف في الخدمة.
واستدرك بالقول إن الجانب التقني لا يسمح بضمان عدم حدوث أي انقطاع بشكل مطلق، ولا سيما خلال مراحل تحديث الأنظمة ونقل قواعد البيانات، موضحاً أن أنظمة “MTN” لم تشهد تحديثات جوهرية منذ أكثر من 14 عاماً، الأمر الذي قد يؤدي إلى انقطاعات قصيرة لبعض الخدمات أو بطء مؤقت في الإنترنت أو الرسائل النصية، وغالباً ما تُنفذ هذه الأعمال خلال ساعات الليل عندما يكون الضغط على الشبكة أقل.
وأضاف أن عمليات الانتقال المنظمة تقتصر عادة على انقطاعات محدودة، وتُعلن الشركات مسبقاً عن مواعيدها، وقد تستدعي إيقاف بعض الخدمات بين منتصف الليل وساعات الفجر، وهو إجراء متبع في مثل هذه العمليات.
وفيما يتعلق بشرائح الاتصال (SIM)، أوضح بدران أن استبدالها ليس إجراءً إلزامياً في جميع الحالات، وإنما يرتبط بآلية تنفيذ عملية الانتقال، فإذا كانت الشرائح الحالية متوافقة مع الأنظمة الجديدة، يمكن إعادة برمجتها وتشغيلها على شبكة المشغل الجديد دون الحاجة إلى استبدالها.
أما إذا اعتمد المشغل الجديد بنية تقنية مختلفة، أو تغيرت المفاتيح الأمنية، أو كانت الشرائح القديمة غير متوافقة مع تقنيات أحدث، مثل الجيل الرابع المتقدم (4G LTE) والجيل الخامس (5G)، فإن استبدالها يصبح ضرورة تقنية.
وأشار إلى أن التجارب العالمية تبين أن عمليات استبدال الشرائح، عندما تكون مطلوبة، تتم مجاناً وبشكل منظم، مع منح المشتركين مهلة كافية لإتمامها.
كما أكد بدران أن أي عملية انتقال ناجحة يجب أن تضمن الحفاظ الكامل على حقوق المشتركين، بما في ذلك الأرصدة، والباقات المفعلة، والخدمات الإضافية، والاشتراكات، بحيث تنتقل جميعها إلى الشبكة الجديدة دون أي خسارة.
وأضاف أن بيانات مشتركي خطوط الفواتير، بما في ذلك الحسابات والفواتير المستحقة وسجل المدفوعات، ستُنقل لضمان استمرار الخدمة بصورة طبيعية، في حين تبقى البيانات التاريخية، مثل سجلات المكالمات واستخدام الإنترنت، محفوظة لدى شركة “MTN” وفق القوانين والأنظمة الناظمة التي تلزم شركات الاتصالات بالاحتفاظ بها لمدة محددة لأغراض تنظيمية وقانونية، ولا تنتقل بالكامل إلى المشغل الجديد.
تحديات الانتقال والمدة المتوقعة
وأشار خبير أمن المعلومات جعفر بدران إلى أن أكبر التحديات التقنية تتمثل في نقل كميات كبيرة من البيانات دون فقدانها أو حدوث أخطاء، موضحاً أن أي خلل في قواعد البيانات قد ينعكس على أعداد كبيرة من المشتركين، لافتاً إلى أن عدد مستخدمي “MTN” يتجاوز مليوني مشترك، إضافة إلى تحدي تحقيق التوافق بين أنظمتها الحالية والأنظمة الحديثة التي تعتمدها شركة “زين”.
ورأى أن “زين” تعد من الشركات المتقدمة في قطاع الاتصالات، الأمر الذي يتطلب تنفيذ عملية الانتقال بصورة تدريجية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية، بما يخفف من آثار هذه التحديات على المشتركين.
وحول المدة اللازمة لإنجاز عملية انتقال بهذا الحجم، أوضح أنه لا توجد فترة زمنية ثابتة، إذ تختلف باختلاف عدد المشتركين والبنية التحتية وظروف كل دولة، إلا أن التجارب العالمية تشير إلى أن مثل هذه العمليات تستغرق عادة ما بين ستة أشهر وسنة ونصف، وقد تمتد لفترة أطول إذا ترافقت مع تحديث شامل للشبكة أو إدخال تقنيات جديدة.
ورجح بدران أن تكون فترة الستة أشهر الأقرب لاستكمال انتقال الجوانب التشغيلية إلى شركة “زين”، بما يشمل الهوية التجارية والعروض والمنصات، مشيراً إلى أن تدريب موظفي “MTN” يتوافق مع هذا الإطار الزمني، على أن يجري نقل المشتركين على مراحل بعد استكمال الاختبارات التقنية والأمنية والتأكد من جاهزية الأنظمة.
ودعا بدران المشتركين خلال المرحلة المقبلة إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الرسائل مجهولة المصدر، وعدم مشاركة رموز التحقق أو البيانات الشخصية مع أي جهة غير رسمية، محذراً من أن فترات الانتقال غالباً ما تشهد محاولات احتيال وتصيد إلكتروني تستغل اهتمام المستخدمين، كما حدث مع انتشار عروض مجانية مزيفة نُسبت إلى “MTN” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد ضرورة الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الهيئة الناظمة للاتصالات والجهات الرسمية، ومتابعة الصفحات الرسمية لشركة “زين” عند إطلاقها في سوريا، تجنباً لأي محاولات استغلال.
من هي “زين”؟
تأسست شركة “زين” في الكويت عام 1983 تحت اسم “MTC”، قبل أن تعتمد هويتها التجارية الحالية عام 2007 ضمن عملية إعادة هيكلة شاملة للعلامة التجارية.
وخلال مسيرة توسعها، عززت المجموعة حضورها في عدد من أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، لتصبح من أبرز شركات الاتصالات في المنطقة من حيث الانتشار الجغرافي وقاعدة المشتركين، إذ تعمل حالياً في عدة دول وتقدم خدماتها لعشرات الملايين من المستخدمين.
وتتبنى “زين” استراتيجية تهدف إلى التحول من مشغل اتصالات تقليدي إلى مزود متكامل للحلول والخدمات الرقمية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع خدمات البيانات، ودعم التحول الرقمي في الأسواق التي تعمل فيها.
وتستند رؤية الشركة إلى توسيع نطاق الخدمات التكنولوجية ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي، فيما تنشط حالياً في أسواق رئيسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشمل الكويت والسعودية والعراق والأردن والبحرين، إضافة إلى استثمارات وشراكات في عدد من الأسواق الأخرى.
لماذا اختيرت “زين”؟
وخلال حفل إعلان فوز مجموعة “زين” بالرخصة الجديدة للمشغل الخليوي في سوريا، الذي أقيم في حديقة الأمويين بدمشق في 30 حزيران الماضي، أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أن تحسين خدمات الاتصالات يتطلب إعادة بناء القطاع على أسس جديدة تواكب احتياجات المواطنين.
وأوضح هيكل أن الاتفاق مع مجموعة “زين” جاء نتيجة عمل مؤسساتي شفاف وتقييم مهني للعروض المقدمة، وذلك بعد تسوية النزاع القانوني مع مجموعة “MTN”، بما أتاح فتح باب المنافسة أمام الشركات العالمية.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات يمثل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنشاط الاقتصادي والمعرفي، مبيناً أن الوزارة تعمل على تطويره بما يهيئ بيئة مناسبة للاستثمارات وعودة الكفاءات الوطنية.
وأضاف أن الرخصة الجديدة، المبنية على تقنيات الجيل الخامس، تمثل أكبر استثمار يشهده قطاع الاتصالات الخليوية في سوريا منذ سنوات، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على بناء سوق اتصالات تنافسية، وتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية، وتطوير البنية التحتية للاتصالات في مختلف المناطق.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة “زين” ناصر بدر الخرافي إن المجموعة تستعد لبدء مرحلة جديدة في سوريا ترتكز على التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد المعرفي، انطلاقاً من ثقتها بمستقبل البلاد وإمكاناتها.
وأوضح أن الشراكة مع سوريا تقوم على الاستثمار طويل الأمد، ودعم التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الوطنية، مؤكداً أن دخول المجموعة إلى السوق السورية يمثل التزاماً استراتيجياً بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاستثمار في الإنسان السوري.
وأضاف أن المجموعة ستسخر خبراتها التشغيلية وتقنيات الجيل الخامس في بناء شركة اتصالات حديثة وفق المعايير العالمية، مع العمل على تسريع نشر هذه التقنيات، بما يدعم الاقتصاد الرقمي ويعزز فرص الاستثمار والربط الرقمي.
وأشار إلى أن الاستثمار في الكوادر الوطنية سيكون في مقدمة أولويات المجموعة، من خلال تمكين الشباب ونقل الخبرات وتوفير فرص مهنية مستدامة، انسجاماً مع استراتيجية “زين” القائمة على النمو والاستدامة.
بدوره، أكد مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي أن منح الرخصة الثانية سيسهم في استقطاب استثمارات جديدة، وخلق فرص عمل، وتحديث البنية التقنية، ورفع جودة خدمات الاتصالات بما يلبي تطلعات المواطنين.
وأوضح أن إجراءات منح الرخصة تمت وفق معايير الشفافية والحياد، وأن المعيار الأساسي كان تحقيق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات في سوريا يدخل مرحلة جديدة تقوم على الاستقلالية والشفافية، بما يدعم تطوير القطاع وتنفيذ استراتيجياته.
وأضاف أن الهيئة تواصل إعداد أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تستقطب الاستثمارات، وتعزز المنافسة، وتشجع إدخال التقنيات الحديثة، إلى جانب حماية المستهلك والارتقاء بجودة الخدمات، مع مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير البنية التنظيمية والفنية للقطاع.
وحتى اكتمال انتقال التشغيل، يبقى أكثر ما يهم المشتركين الحفاظ على أرقامهم وبياناتهم واستمرار الخدمات دون انقطاع، وهي المعايير التي ستحدد مدى نجاح هذه الخطوة وانعكاسها على تجربة المستخدم في المرحلة المقبلة.
الثورة السورية – رغد خضور