عقد مجلس الشعب السوري أولى جلساته، الأحد، انتخب خلالها رئيساً له، وفق التلفزيون الرسمي،
تمهيداً لبدء مهامه وعلى رأسها تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد، والتأسيس للانتقال الديمقراطي بعد عقود من حكم حزب البعث، وعائلة الأسد.
ومنذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر / كانون الأول 2024، اتخذت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية،
شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء، والذي سيمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد، وإجراء انتخابات على أساسه.
واستُهلّت الجلسة التي تولى رئاستها العضو الأكبر سنا أسامة العساف، بأداء أعضاء مجلس الشعب الحاضرين، والبالغ عددهم 206 في غياب نواب محافظة السويداء، ونائب متوفى، القسم بحضور الشرع، وعدد من الوزراء.
وانتخب النواب عبدالحميد العواك رئيساً للمجلس بالاقتراع السري بأغلبية 99 صوتاً، وفق ما أعلن الرئيس المؤقت للجلسة، مقابل 75 صوتاً لمؤيد القبلاوي، و31 صوتاً لرامز كورج، وورقة بيضاء واحدة.
وأعلن العساف بعد فرز الأصوات أن «عبدالحميد العواك (حصل على) 99 صوتاً، وهي أعلى الأصوات، وأبارك له فوزه برئاسة المجلس».
من هو العواك؟
والعواك خبير قانوني متحدر من محافظة الحسكة في شرق سوريا، وكان عضواً في لجنة صياغة الإعلان الدستوري الذي أقرته السلطات في عام 2025.
ورحّب مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا كلاوديو كوردوني، بانعقاد الجلسة معتبراً أنها «محطة رئيسية في الانتقال السياسي في البلاد».
وأضاف في منشور على إكس «يضطلع البرلمان بدور حيوي في إقرار التشريعات العاجلة خلال هذه المرحلة الحرجة. وسنتابع أعماله عن كثب، ونبقى على استعداد لتقديم الدعم».
ولا تزال مقاعد نواب محافظة السويداء في المجلس شاغرة مع إرجاء السلطات عملية الاختيار فيها بعد أعمال عنف دامية في يوليو / تموز 2025، إلا أن الشرع سمّى عضوين من المحافظة ضمن حصّة الثلث الرئاسي.
كلمة الشرع
ودعا الشرع في كلمة له في مستهلّ الجلسة النواب الى أن يكونوا «نموذجاً في المسؤولية والكفاءة، ويسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات»،
معتبراً أن بلاده تكتب «تاريخاً جديداً».
وشكّل مجلس الشعب بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري الذي أقرّ عقب وصول السلطات الجديدة الى الحكم، أعطت الشرع صلاحية اختيار ثلث الأعضاء، ودوراً كبيراً في تعيين الآخرين.
وسيعمل المجلس، وولايته ثلاثون شهراً قابلة للتجديد، على إقرار الموازنة.
أ ف ب
