أعلنت الحكومة النمساوية التي يقودها المحافظون، الخميس، أنها نفّذت أول عملية ترحيل لسوري إلى بلاده، منذ ما يقرب من 15 عاماً، ما يجعلها أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بهذه الخطوة منذ اندلاع الحرب السورية.
وقال وزير الداخلية غيرهارد كارنر إن الرجل السوري -الذي لم يكشف اسمه- أدين في جريمة، لم يُحددها، في نوفمبر (تشرين الأول) 2018 وحُكم عليه بالسجن 7 سنوات وجُرّد من وضعه بصفته لاجئاً، مضيفاً أنه لا يستطيع الخوض في التفاصيل.
وأحجمت روكساندرا ستايكو، المستشارة القانونية للرجل السوري، عن تحديد طبيعة القضية المدان فيها، لكنها قالت إنه يبلغ من العمر 32 عاماً، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال كارنر للصحافيين «رُحّل مجرم سوري من النمسا إلى سوريا اليوم، وتحديداً إلى دمشق»، متعهداً بالمزيد من عمليات الترحيل قريباً. وأضاف: «أرى أنها إشارة بالغة الأهمية إلى أن النمسا تنتهج سياسة لجوء صارمة وحازمة، لكنها عادلة، إذ سيتم ترحيل المجرمين الذين يعرضون الآخرين للخطر من البلاد».
وفي حين حرصت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها النمسا وألمانيا، على إبرام اتفاقيات مع الحكومة السورية الجديدة لتمكين عمليات الترحيل، قالت جماعات معنية بحقوق الإنسان إنه من السابق لأوانه التنبؤ بتطورات الوضع الأمني، وما إذا كان ترحيل الأشخاص إلى هناك آمناً فعلاً.
وتشعر الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان بالقلق من أن تُشجع الخطوة التي قامت بها النمسا المزيد من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ترحيل السوريين وسط تصاعد المشاعر المعادية للهجرة في جميع أنحاء التكتل.
وقال لوكاس غاليتنر-غيرتس، المحامي والمتحدث باسم منصة للمنظمات غير الحكومية النمساوية: «لا توجد معلومات موثوقة عن كيفية تعامل النظام الجديد مع العائدين. في هذا الوضع المتقلب، يعد إجراء الترحيل لأسباب دعائية تصرفاً غير مسؤول».
واتخذ الائتلاف الحاكم في النمسا، المكون من 3 أحزاب، موقفاً متشدداً تجاه الهجرة، في سعيه إلى تقويض الدعم لحزب «الحرية» اليميني المتطرف، الذي تصدّر الانتخابات البرلمانية في سبتمبر (أيلول) الماضي، متخذاً موقفاً أكثر تشدداً إزاء قضية كانت من المحاور الرئيسية في السياسة الداخلية.
وبعد أيام من سقوط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول)، علّقت الحكومة النمساوية السابقة، بقيادة حزب «الشعب» المحافظ، الحاكم حالياً أيضاً، النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وأعلنت أنها ستعمل على إعادة السوريين الموجودين بالفعل في البلاد.
وتُظهر بيانات وزارة الداخلية أن السوريين هم الجنسية الأولى بين طالبي اللجوء واللاجئين في النمسا منذ 2015. ويسمح القانون النمساوي للسلطات بإلغاء وضع اللاجئ في بعض الحالات خلال 5 سنوات من منحه.
وقال كارنر: «ستكون هناك، ويجب أن تكون هناك، عمليات ترحيل أخرى نحو سوريا. ويجري الإعداد لها»، مشيراً أيضاً إلى أفغانستان، وهي دولة أخرى جاء منها العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء في النمسا.
