ردت محكمة هولندية، الخميس، شكوى قدمتها منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين تطالب هولندا، بوقف تجارتها مع إسرائيل وحظر صادرات المعدات العسكرية إلى الدولة العبرية على خلفية الحرب في غزة.
وتتهم المجموعة التي تضم عشر منظمات من بينها منظمة «الحق»، الدولة الهولندية بعدم بذل جهود كافية لمنع «الإبادة الجماعية» في غزة، عبر اتباع سياسة خارجية «غير قانونية بشكل واضح» إزاء إسرائيل.
وناشدت المنظمات القضاة بفرض حظر على مبيعات المعدات العسكرية إلى إسرائيل، ومنع تصدير الكلاب العسكرية، إضافة إلى منع التجارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورفضت محكمة الاستئناف في لاهاي الأسباب التي استندت إليها المنظمات، وأمرت بتضمينها كلف المحكمة.
وقالت المحكمة في بيان: «فيما احتمال حدوث إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان (في غزة) أمر قابل للتصديق، إلا أنّ من حيث المبدأ ليس من دور المحكمة، أن تأمر الدولة بالتدابير التي يجب اتخاذها لمنع ذلك». وأشارت المحكمة أيضاً إلى أنّ الدولة الهولندية سبق أن اتخذت إجراءات في هذا السياق.
ومن بين التدابير، قرار السلطات عدم منح تراخيص لتصدير السلع العسكرية، في حال إمكان استخدامها في غزة، وفق المحكمة.
وخلال جلسات الاستماع، نفى فريق الدفاع عن الحكومة أن تكون السياسة الهولندية الخارجية إزاء إسرائيل غير قانونية، مشيراً إلى أن السلطات تدرس دائماً منح تراخيص التصدير على أساس كل حالة على حدة.
وكان من المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف في لاهاي حكمها الشهر الماضي، لكن القضاة قرروا تأجيل قرارهم حتى تُصدر المحكمة العليا حكمها في قضية مماثلة.
وفي هذه القضية، أقرّت المحكمة العليا حق الحكومة الهولندية، اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت تسمح بتصدير قطع تُستخدم في طائرات إف-35 الإسرائيلية المستعملة في غزة أم لا.
وفي أعقاب قرار المحكمة العليا، قررت الحكومة الحفاظ على مواصلة منع استخدام هذه القطع.
