أصدرت المحاكم الفرنسية مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، متهمة إياه بـ«التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».
وقال مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس»، أمس، إن المذكرة وقّعها قضاة تحقيق باريسيون في 29 تموز، بعد أيام قليلة من إلغاء مذكرة التوقيف الأولى في القضية نفسها، لترتفع بذلك إلى ثلاث مذكرات صادرة بحق الأسد.
وأكّدت محامية الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، كليمانس بيكتارت، أن المذكرات الثلاث «تعكس جوانب مختلفة من القمع الذي مارسه بشار الأسد»،
مضيفة أن ذلك يشمل «الهجمات الكيميائية، استهداف المدنيين في درعا، وقمع الصحافيين لإجبارهم على مغادرة الميدان وعدم تغطية الجرائم».
وكانت محكمة النقض قد ألغت مذكرة التوقيف السابقة في 25 تموز الماضي، مستندة إلى «الحصانة المطلقة» لرئيس دولة أثناء توليه المنصب، إذ كان الأسد لا يزال رئيساً لسوريا آنذاك.
إلا أن المحكمة العليا في النظام القضائي الفرنسي أجازت إصدار مذكرات توقيف جديدة بعد إطاحة الرئيس السابق في 8 كانون الأول 2024.
وفي اليوم نفسه، طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، المختص بالجرائم ضد الإنسانية، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد.
ويمكن محاكمة الأسد أمام القضاء الفرنسي «حتى غيابياً»، إذا قرّر قضاة التحقيق إحالة الملفات إلى المحكمة المختصة.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية اختصاصاً في سوريا، إذ لم تُصادق البلاد على معاهدة روما، كما لم يصدر أي قرار عن مجلس الأمن الدولي لإحالته إليها.
