“الضرائب الصفرية” مصطلح جديد في الاقتصاد السوري لكنها خطوة مهمة وفكرة جريئة على طاولة صنّاع القرار باعتبارها قد تعيد رسم مستقبل الاقتصاد الوطني في سوريا وفق ما يرى الدكتور حيان البرازي.
وأوضح البرازي في حديثه لصحيفة :الوطن”، أنه في ظل التحولات السياسية والاقتصادية المفصلية التي تمرّ بها البلاد تبرز هذه الفكرة، التي تعمل على تحويل البلاد إلى منطقة ضرائب منخفضة، كرافعة للنهوض من تحت الركام.
هذه الخطوة – التي لطالما كانت حكراً على دول مثل دبي، قبرص، أو جزر الكاريبي وغيرها اليوم باتت تُطرح كخيار إستراتيجي يعوّل عليه لإعادة جذب رؤوس الأموال المهاجرة، وتنشيط عجلة الاقتصاد الراكد.
لكن، السؤال هل تمتلك سوريا فعلاً المقومات لتكون ملاذاً ضريبياً؟ وهل يمكن أن تساهم هذه السياسة في تحسين حياة المواطن، أم إنها مجرد وصفة لتعزيز مصالح النخبة الاقتصادية ؟
وأضاف البرازي موضحاً أن تبني نظام ضريبي مخفف، يشمل: تقليص ضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى حدود دنيا، إضافة إلى إعفاءات طويلة الأجل للمستثمرين الجدد، مع تقديم تسهيلات في تحويل الأرباح ورؤوس الأموال، وهذا يتزامن مع تخفيف الإجراءات البيروقراطية والجمركية إلى الحد الأدنى،
معتبراً أن هذه الخطوة قد تشكّل بيئة جذابة لكل من المستثمر المحلي والسوري المغترب والمستثمر الأجنبي، خصوصاً بعد رفع العقوبات الدولية، خاصةأن سوريا تملك موقعاً إستراتيجياً باعتبارها تقاطعاً مهماً بين أوروبا وآسيا والخليج، ما يتيح لها لعب دور لوجستي وتجاري مميز.
والأمر الآخر أن العمالة المحلية مؤهلة وتقبل بأجور منافسة، وهي ميزة نادرة في الإقليم. والنقطة الأهم هي احتياج السوق لكل شيء من الصناعات إلى التعليم والبنى التحتية، والفرص الاستثمارية تكاد تكون غير محدودة.
إضافة لوجود فراغ تشريعي، فسوريا أمام فرصة ذهبية لإعادة صياغة قوانينها الاقتصادية من الصفر، ما ينعكس إيجابا على الدولة والمواطن لجهة: نمو سريع في الاستثمارات الخاصة ودخول رساميل جديدة سيحرك الاقتصاد، ويوفر العديد من فرص العمل. و زيادة الإنتاج المحلي وتراجع الاستيراد ما يخفف الضغط على الليرة السورية، ويساهم في تحسين سعر صرفها تدريجياً.
البرازي تحدث عن أهمية نقل التكنولوجيا واستقدام استثمارات أجنبية وإدخال تقنيات إنتاج حديثة. وتحسّن تدريجي في دخل المواطن ليس عبر إعانات حكومية، بل من خلال ارتفاع التوظيف وتوسع الأنشطة الاقتصادية.
ولكن في المقابل، هناك مخاطر حقيقية قد تنعكس على فقدان الدولة لعوائدها الضريبية في بلد يعتمد على الضرائب والرسوم بشكل أساسي، و خفض الضرائب يؤدي إلى عجز مالي كبير إذا لم تُوجد بدائل.
ومن المخاطر التي حذر منها الباحث هي -انفلات اقتصادي – إذا غابت رقابة بيئة الضرائب المنخفضة قد تُستغل لغسيل الأموال، أو التهرب الضريبي، أو حتى تحويل البلاد إلى واجهة وهمية لشركات أجنبية.
إضافة إلى توسيع الفجوة الطبقية بين الغني والفقير والنقطة الأهم : رفض محتمل من المؤسسات المالية الدولية والمنظمات مثل صندوق النقد والبنك الدولي التي قد تنظر بعين الريبة إلى سياسات ضريبية فضفاضة وغير منضبطة، داعياً للاستفادة من تجارب سابقة مثل دبي وغيرها التي بنيت على نموذج ضريبي صفري، لكنها دعّمته ببنية تحتية عالمية وقوانين صارمة.
وخلص إلى القول إن تحويل سوريا إلى “ملاذ ضريبي” ليس فكرة عبثية بل خيار يُعيد رسم مستقبل الاقتصاد، وهذا مرهون بإصلاحات قضائية وإدارية وشفافية تامة في إدارة المال العام، وتوزيع عادل لعائدات النمو، فالضريبة المنخفضة ليست بديلاً عن الدولة، بل أداة ذكية إذا وُضعت ضمن إطار وطني عادل وشفاف.
الوطن
