نقل التلفزيون الرسمي السوري عن الرئيس “أحمد الشرع” القول إن موازنة عام 2026 بلغت نحو 10.5 مليار دولار، أي ما يقارب ثلاثة أمثال العام الماضي.
وأشار إلى أنه من المتوقع وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 60 و65 مليار دولار هذا العام، مضيفاً أن الاقتصاد قد يعود إلى مستويات عام 2010 ويشهد تحسناً في الخدمات.
وفي كلمة عقب صلاة عيد الفطر في دمشق، ذكر الشرع أن الحكومة ستعطي الأولوية لإنهاء مخيمات النازحين وتمكين العودة، مع تخصيص أموال لإعادة بناء البنية التحتية في المناطق الأكثر تضرراً بما في ذلك إدلب وحلب، حيث وقعت اشتباكات في الأشهر الماضية.
وقال: «وضعنا خطة لإنهاء أزمة المخيمات في جميع المحافظات السورية».
وأضاف: «الإنفاق الحكومي نما بأكثر من 30%، ووصل الناتج المحلي إلى نحو 32 مليار دولار في 2025»،
مشيراً إلى أن ذلك يعني نمواً بنسبة 30 إلى 35%. وقال إنه «لأول مرة في سوريا يحصل فائض في الموازنة».
وقال أيضاً: «رصدنا مبلغاً لدعم البنية التحتية هذا العام بحجم 3 مليارات دولار كإنفاق حكومي».
وأضاف: «سنركز على تحسين الخدمات في الرقة ودير الزور والحسكة»، وقال أيضاً: إن «40% من موازنة هذا العام ستكون للخدمات من صحة وتعليم وما إلى ذلك».
وقال إن الأراضي التي استعادتها الحكومة: «أعادت للدولة العديد من الموارد، وهذا سيدعم الاقتصاد السوري من حيث الطاقة والغذاء والمياه»، لكنه أقر بأن إعادة الإعمار ستستغرق وقتاً.
وأكد الشرع أن سوريا تسعى إلى الاستقرار وعلاقات متوازنة مع الخارج بعد صراع دام سنوات.
وجذبت البلاد استثمارات أجنبية متزايدة في إطار إعادة الإعمار، وكانت دول بالخليج من بين الداعمين الرئيسيين،
بما في ذلك مشاركة السعودية في مشاريع بنية تحتية كبرى بمليارات الدولارات، وتوقيع شركة موانئ دبي العالمية على صفقة موانئ بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس.
رويترز
