أصبح أحمد الشرع أول رئيس سوري يلقي خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1967..
حيث أكد في كلمته أن السياسات الإسرائيلية تعمل بشكل يخالف الموقف الدولي الداعم لسوريا ولشعبها في محاولة لاستغلال المرحلة الانتقالية، ما يعرض المنطقة للدخول في دوامة صراعات جديدة لا يعلم أحد أين تنتهي.
وقال الشرع إن التهديدات الإسرائيلية ضد سوريا لم تهدأ منذ الثامن من ديسمبر، وإزاء ذلك تستخدم سوريا الحوار والدبلوماسية لتجاوز هذه الأزمة، وتتعهد بالتزامها باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتدعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جانبها لمواجهة هذه المخاطر واحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية.
النعرات الطائفية
وشدد الشرع على أن التكاتف الشعبي الحاصل في سوريا دفع بأطراف لمحاولة إثارة النعرات الطائفية والاقتتالات البينية، سعياً لمشاريع التقسيم وتمزيق البلاد من جديد، غير أن الشعب السوري كان يملك من الوعي ما يمنعه من استمرار حصول الكوارث والعودة بسوريا إلى مربعها الأول.
وقال الشرع إن سوريا تحولت حالياً من بلد يصدر الأزمات إلى انتهاز فرصة تاريخية لإحلال الاستقرار والسلام والازدهار.
الدولة السورية عملت على تشكيل لجان لتقصي الحقائق، ومنحت الأمم المتحدة الإذن بالتقصي كذلك، وخلصت إلى نتائج متماثلة في شفافية غير معهودة في سوريا، وإنني أتعهد بتقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة.
وقال الشرع إنه منذ الإطاحة بالنظام السابق «وضعنا سياسة واضحة الأهداف تقوم على عدة ركائز، الدبلوماسية المتوازنة والاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية. وعملنا على ملء فراغ السلطة، ودعونا إلى حوار وطني جامع، وأعلنا عن حكومة ذات كفاءات، وعززنا مبدأ التشارك، وقمنا بتأسيس هيئة وطنية للعدالة الانتقالية وأخرى للمفقودين إنصافاً وعدلاً لمن ظلم».
وأكد أن سوريا ماضية في انتخابات ممثلي الشعب في المجلس التشريعي، وإعادة هيكلة المؤسسات المدنية والعسكرية عبر حل جميع التشكيلات السابقة تحت مبدأ حصر السلاح بيد الدولة.
وأشار إلى أنه بنشاط دبلوماسي مكثف استعادت سوريا علاقاتها الدولية وأنشأت شراكات إقليمية وعالمية توّجت برفع معظم العقوبات تدريجياً عن سوريا، مطالباً برفعها بشكل كامل حتى لا تكون أداة لتكبيل الشعب السوري ومصادرة حريته من جديد.
