وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 169 سورياً، بينهم 5 أطفال و6 نساء، وإصابة ما لا يقل عن 200 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في محافظة السويداء، وذلك خلال الفترة الممتدة من 13يوليو (تموز) حتى اليوم.
فيما أعرب الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن قلقه حيال المواجهات في سوريا ودعا لحماية المدنيين. كذلك دعت فرنسا إلى وضع حد «للانتهاكات ضد المدنيين» في السويداء،
وقالت «الخارجية» الفرنسية إن «الانتهاكات التي تستهدف المدنيين يجب أن تتوقف»، داعية إلى «وقف فوري للمواجهات» بينما حضت جميع الأطراف على احترام وقف لإطلاق النار أُعلن عنه الثلاثاء.
وأدانت الرئاسة السورية من جهتها، في بيان اليوم الأربعاء، الانتهاكات التي وقعت في محافظة السويداء في جنوب البلاد، متعهدة بمحاسبة مرتكبيها. ووصفتها بأنها «تندرج ضمن السلوكيات الإجرامية وغير القانونية، ولا يمكن قبولها تحت أي ظرف من الظروف، وتتنافى تماماً مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة السورية».
وأضاف البيان أن الحكومة السورية تدين بشدة «هذه الأعمال المشينة»، وتؤكد التزامها التام بالتحقيق في جميع الحوادث المتعلقة بها ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها.
وفي توثيقها للانتهاكات، استند تقرير الشَّبكة إلى المعلومات الأولية المتوفرة التي تمكنت من التحقق منها، في سياق اشتباكات عنيفة وأعمال عنف متصاعدة، شملت عمليات قتل خارج إطار القانون، وقصفاً متبادلاً، إلى جانب هجمات جوية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
تشمل الحصيلة الأولية ضحايا من المدنيين، بمن فيهم أطفال ونساء وأفراد من الطواقم الطبية، إضافة إلى مقاتلين من مجموعات عشائرية مسلحة من البدو، وأخرى محلية خارجة عن سيطرة الدولة من أبناء المحافظة، إلى جانب عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية.
الحصيلة أولية، تعكس ما تم التحقق منه حتى لحظة إصدار البيان، على أن يجري تحديثها تباعاً مع ورود المزيد من المعلومات، لتصنيف الضحايا حسب الجهة المسؤولة عن الانتهاكات، وتمييز صفتهم بين مدنيين ومقاتلين.
وتوضح الشبكة أنها «لا توثق مقتل المسلحين المنتمين إلى مجموعات خارجة عن سيطرة الدولة، في حال قضوا خلال الاشتباكات، باعتبار ذلك لا يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان».
في المقابل، تُوثق مقتل أي شخص بعد إلقاء القبض عليه باعتبار ذلك جريمة قتل خارج نطاق القانون. وتعمل على التحقق من تفاصيل الحوادث والانتهاكات المرتكبة، وتوثيقها استناداً إلى إفادات مباشرة وأدلة متاحة، وذلك في إطار سعيها الدائم لتحديد صفة الضحايا وتوثيق المسؤوليات القانونية المترتبة على مختلف الجهات المشاركة في تطورات الأحداث الجارية.
وطالب تقرير الشبكة الحكومة السورية بضبط استخدام القوة بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية، والامتناع عن أي استخدام مفرط أو عشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة، لما لذلك من تهديد مباشر لحياة المدنيين وتقويض للاستقرار المجتمعي.
وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات المبلّغ عنها، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والاختطاف، والاحتجاز التعسفي، والمعاملة المهينة، تمهيداً لمساءلة المتورطين، وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة.
