أعلنت وزارة العدل الثلاثاء 20 تشرين الأول صدور حكم بالسجن المؤقت مدة 8 سنوات بحق القاضي (م. أ.م)، بعد تجريمه بجنايتي الرشوة وصرف النفوذ، وتغريمه بمبلغ 36 مليون ليرة سورية جديدة، مع فرض الحجر والتجريد المدني.
وأوضحت الوزارة، في تصريح لها نشرته عبر حساباتها الرسمية، أن الحكم صدر عن الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض، بعد عزل القاضي ووقوف مجلس القضاء الأعلى على مخالفات ذات وصف جزائي بحقه، وتحريك الدعوى العامة لمحاكمته أصولاً.
وبيّنت الهيئة أنها حجبت عن القاضي الأسباب المخففة التقديرية، وجمعت عليه العقوبة، نظراً إلى مساس أفعاله المتعددة بهيبة السلطة القضائية وعدم اكتراثه بها.
وأكدت الوزارة استمرار نهجها الإصلاحي في مكافحة الفساد، مشددة على عدم التهاون أو استثناء أي شخص من المساءلة، وأن القضاء لن يكون ملاذاً لمن يستغله لتحقيق مآرب غير مشروعة.
وأكدت حرصها على عدم السماح لأي كان بالإساءة إلى صورة القضاء أو النيل من مكانته وتعزيز ثقة الناس به، بما يضمن ترسيخ العدالة والإنصاف وحفظ الحقوق.
وأكد وزير العدل مظهر الويس في 3 كانون الأول، أهمية مكافحة الفساد واجتثاثه من المرافق العدلية، بالتوازي مع مراجعة البنية التشريعية والإجرائية لتبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة،
مشيراً إلى أن العدالة الانتقالية تمثل محوراً بالغ الأهمية في ضوء الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها المرحلة الماضية.
الإخبارية