أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية استرداد مبلغ قدره 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية لصالح خزينة الدولة، بعد كشف مخالفات جسيمة في أحد عقود توريد مادة السكر تعود لفترة النظام البائد.
وأوضح في منشور على معرفاته الرسمية، أن التحقيقات أظهرت أن المتعهد لم يسدد المستحقات المالية المترتبة عليه، بما فيها رسم الطابع بنسبة 8 بالألف من القيمة العقدية، نتيجة الإهمال والتقصير في متابعة حقوق الدولة.
وأشار إلى أن عملية الكشف تمت خلال تنفيذ مهام تفتيشية دورية نفذها الجهاز، الذي باشر فوراً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استرداد الأموال العامة.
وأكد الجهاز أن جهوده مستمرة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز يمس النزاهة والشفافية.
وكان الجهاز المركزي للرقابة المالية قد أطلق، في 11 أيلول الماضي، رابطاً إلكترونياً لتلقي الشكاوى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين، بما يدعم المشاركة المجتمعية في حماية المال العام ومكافحة الفساد.
وأكد رئيس الجهاز الرقابي حينها أن إطلاق المنصة الإلكترونية في هذا الوقت يعكس التزام الجهاز المركزي بالتحول الرقمي وتبني أفضل الممارسات في العمل الرقابي، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية لتعزيز الحوكمة الرشيدة والإدارة الفعالة.
وشدد على أنه سيجري التعامل مع الشكاوى بجدية وشفافية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، لضمان متابعة فعّالة والتحقق من صحة البلاغات.
ودعا جميع المواطنين إلى استخدام المنصة الإلكترونية بوعي ومسؤولية، لبناء بيئة من النزاهة والشفافية، مؤكداً أن صوت المواطن شريك أساسي في الرقابة، وأن مساهمته من خلال منصة الشكاوى الالكترونية تمثل خط الدفاع الأول عن المال العام.
وكان نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسيم المنصور، قد كشف في وقت سابق أن تحقيقات الجهاز أظهرت فساداً ممنهجاً في زمن النظام البائد، وسرقات بمئات ملايين الدولارات،
موضحاً أن الشفافية مطلوبة لإشراك المواطنين في كل ما يخص عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية من إحصائيات وأرقام.
