صادقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون جديد لتعديل بنود “قانون قيصر لحماية المدنيين” الخاص بسوريا، وذلك بأغلبية حزبية بلغت 31 صوتًا مقابل 24.
ويُعرف المشروع باسم «قانون المساءلة بشأن العقوبات على سوريا لعام 2025».”، وقدّمه النائب الجمهوري مايكل لاولر، ويهدف إلى إدخال تغييرات جوهرية على آلية تنفيذ العقوبات الأميركية ضد الحكومة السورية.
يتضمن المشروع الجديد تمديد فترات الإعفاءات من العقوبات المفروضة، لتتحول من مدد قابلة للتجديد لا تتجاوز 180 يومًا إلى إعفاءات يمكن أن تمتد حتى عامين.
كما يحدد المشروع إطارًا زمنياً لرفع العقوبات نهائيًا بحلول 31 ديسمبر 2029، شرط التزام الحكومة السورية بسلسلة من المعايير الصارمة تتعلق بحقوق الإنسان، ووقف الاعتقال السياسي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وإيقاف استهداف المرافق الطبية والتعليمية، وإنهاء إنتاج وتهريب الكبتاغون.
يشمل التعديل كذلك فرض رقابة أكثر صرامة على مصرف سوريا المركزي، إذ يُلزم المشروع وزارة الخزانة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما يطلب المشروع من بنك التصدير والاستيراد الأميركي مراجعة القيود المالية الحالية المفروضة على سوريا وتقييم مدى ضرورتها.
ومن الجدير بالذكر أن القانون بصيغته الحالية لا يزال في مراحله الأولى، إذ يتوجب عليه المرور بأربع مراحل تشريعية إضافية قبل أن يصبح نافذًا: تصويت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ثم التصويت الكامل في المجلس، تليه لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، ثم تصويت مجلس الشيوخ بأكمله، وأخيرًا توقيع الرئيس دونالد ترامب.
وقد شهد النقاش داخل اللجنة انقسامًا حادًا بين الجمهوريين والديمقراطيين. فقد دعمت الأغلبية الجمهورية المشروع بوصفه خطوة استراتيجية لتعديل أدوات الضغط على دمشق. في المقابل، عارضت شخصيات ديمقراطية بارزة مثل رشيدة طليب وماكسين ووترز النص، وطالبتا بتصميم العقوبات بما يحمي الشعب السوري لا بما يعمّق أزماته.
كما برز صوت النائب الجمهوري جو ويلسون، الذي طالب بإلغاء قانون قيصر بالكامل، معتبرًا أن العقوبات فشلت في تحقيق أهدافها وأصبحت عائقًا أمام تعافي الاقتصاد السوري، داعيًا إلى نهج جديد يتضمن دعم المجتمع المدني السوري وتسهيل إعادة الإعمار.
تأثّرت بعض المواقف النيابية بالتطورات الأخيرة في سوريا، وعلى وجه الخصوص حادثة مقتل مواطن أميركي من أصول سورية في محافظة السويداء، وهو ما عزز المطالب باستخدام العقوبات كأداة ضغط ظرفية وليست دائمة، وإعادة تقييم فاعليتها في ضوء المعطيات الجديدة على الأرض.
بالمجمل، يعكس مشروع القانون توجّهًا أميركيًا جديدًا نحو “إعادة تصميم العقوبات” على سوريا، من خلال موازنة بين الضغط السياسي والمحاسبة من جهة، وفتح هامش لإجراءات إنسانية وتخفيف جزئي مشروط من جهة أخرى.
أبرز التعديلات حسب وثيقة مشروع القانون المنشور في موقع الكونغرس الأمريكي على الإنترنت.
أولاً: تمديد الإعفاءات الزمنية
في الصيغة الحالية لقانون قيصر، كانت الإعفاءات من العقوبات تُمنح لفترة أقصاها 180 يومًا قابلة للتجديد.
بموجب التعديل الجديد، يُسمح بمنح إعفاءات تصل إلى عامين (24 شهرا)، مما يوفر مرونة أكبر للجهات التنفيذية، خصوصاً في القضايا الإنسانية أو الاستثمارات المشروطة.
ثانيًا: تحديد تاريخ لانتهاء العقوبات
ينص مشروع القانون على إمكانية إنهاء العمل بالعقوبات المفروضة بموجب «قانون قيصر» بحلول 31 ديسمبر 2029، شرط التزام الحكومة السورية، لمدة عامين متتاليين، بجميع البنود التالية:
وقف القصف العشوائي على المدنيين والمناطق السكنية.
إنهاء الاعتقالات السياسية والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا.
السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل.
وقف استهداف البنية التحتية الطبية والتعليمية.
وقف استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية.
محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
وقف تهريب الكبتاغون ومكافحة إنتاجه وتصديره.
الكف عن استهداف الأقليات الدينية والطائفية.
القسم 2: مراجعة الاستثناءات المقدمة للمصرف التجاري السوري
في موعد لا يتجاوز 360 يومًا من تاريخ سنّ هذا القانون، يجب على مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تقديم إحاطة إلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ولجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تتضمن الآتي:
تقييم لتأثير الإعفاء الممنوح من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية فيما يتعلق بالمصرف التجاري السوري بتاريخ 23 مايو 2025، بما في ذلك تحليل لما إذا كان هذا الإعفاء قد خدم أهداف الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
توصية بشأن الاستمرار في منح الإعفاء أو تعديله، أو مراجعة أي قرار سابق بخصوص المصرف التجاري السوري.
القسم 3: إجراءات على مستوى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
يتعين على وزير الخزانة الأميركي أن يوجه ممثلي الولايات المتحدة التنفيذيين لدى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لاستخدام صوت الولايات المتحدة وتصويتها لدعم ما يلي:
استعادة المراقبة الاقتصادية المنتظمة في سوريا.
تقديم المساعدة الفنية لتحسين الاتصال المالي للحكومة السورية وتعزيز الإجراءات، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
القسم 5: تعديل العقوبات المفروضة على الحكومة السورية
يُعدَّل قانون «قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019» كما يلي:
لا يجوز إلغاء قانون قيصر إلا بعد تحقيق الحكومة السورية الشروط التالية لعامين متتاليين:
(1) عدم استخدام الحكومة السورية المجال الجوي لقصف المدنيين بأسلحة حارقة، أو البراميل المتفجرة، أو الأسلحة الكيميائية، أو القنابل التقليدية.
(2) ألّا تكون مناطق الحكومة معزولة عن المساعدات الدولية، ولديها وصول منتظم للمساعدات الإنسانية، وحرية التنقل، والرعاية الصحية.
(3) الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين قسرًا، وتسمح بالوصول الكامل إلى مرافق السجون من قبل المنظمات الدولية.
(4) عدم الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية، والمدارس، والمناطق السكنية، وأماكن تجمع المدنيين.
(5) تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لمكافحة الإنتاج والاتجار غير المشروع لمادة الكبتاغون.
(6) عدم مشاركة الحكومة السورية في استهداف أو احتجاز الأقليات الدينية في سوريا خارج إطار القانون.
