يتطلع خبراء الاقتصاد والتنمية إلى تدفق الرساميل من الخارج باتجاه سوريا، كنافذة خلاص أو إعادة إنعاش فعالة للاقتصاد السوري بعد سنوات طويلة من “العطالة الاستثمارية” والتنموية عموماً.
والواضح أن ثمة وعياً رسمياً لهذه الحقيقة، ظهر في رؤى جرى الإفصاح عنها في مناسبات متعددة، وكان أحدثها ما رشح عن وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، الذي لفت صراحة إلى جذب الاستثمارات الخارجية كمثقّل ضروري لمساعي إنعاش الاقتصاد.
بوابات الفرص الدسمة
يتوافق خبراء الاقتصاد على مسألة التعويل الصريح على تدفقات رؤوس الأموال من الخارج لدعم وتعزيز أداء الاقتصاد ومن ثم التنمية بأبعادها و مساراتها كلها.
ويرى الخبير الاقتصادي والتنموي الدكتور عامر خربوطلي، أن الاستثمار الخارجي هو أهم ما يجب أن تعمل عليه سوريا الجديدة المتجددة في المرحلة القادمة.
ويشير الدكتور خربوطلي في تصريحه لصحيفتنا “الحرية” إلى أن المقصود بالاستثمار الخارجي، يشمل مروحة واسعة غير تقليدية لهذا المفهوم، أي التوظيفات الرأسمالية في الداخل السوري العائدة للسوريين في الخارج، وكذلك الأخرى العائدة لعرب وأجانب.
معتبراً أن هذا الموضوع هو الذي يحرك الاقتصاد السوري، و هو الذي يكمل مرحلة النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلّي، والتشغيل والعمالة وفرص العمل وتحريك العجلة الاقتصادية.
منغّص
إلا أن كل الرؤى بما تنطوي عليه من تعويل وآمال، تصطدم ببعض المنغصات و المعوقات.
فالدكتور خربوطلي لم ينسَ في تصريحه الإشارة إلى أن مايقف في وجه هذه الاستثمارات الموعودة، هو حالياً العقوبات والتدابير المفروضة على الاقتصاد السوري من الخارج..
ويضيف: في ضوء وجود هذه العقوبات وبقائها لا مصلحة لأشخاص من خارج سوريا بالقدوم و بناء مصانع أو معامل أو شركات، حتى ولو بمراحل إعفاء مؤقتة لمدة ستة أشهر أو سنة.. فهذه المدد لا تكفي لأن عملية الاستثمار عملية طويلة.
هنا لا بد من البحث بشكل معمق عن الاستحقاقات المطلوبة لإنعاش قطاع الاستثمار، وضمان تدفق سلس للأموال الباحثة عن فرص للتوظيف.
فالخبير خربوطلي يلفت إلى أن المطلوب أولاً.. إلغاء هذه العقوبات، والمرحلة الثانية.. ستكون سهلة جداً لأن الفرص الاستثمارية في سوريا كبيرة وكبيرة جداً وواعدة.. لأنها تبلورت بعد أربعة عشر عاماً من التوقف الاستثماري على مستوى البنية التحتية والمرافق العامة.. وأيضاً على مستوى المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية، سوريا تحتاج إلى كل شيء ولديها الإمكانات والقدرات المحلية لاستقطاب هذه الاستثمارات.
العامل الحاسم
يرى د. خربوطلي أن قانون الاستثمار السابق أو الذي سيصار إلى إصداره أو تعديله من قبل الحكومة الجديدة، سيكون عامل حاسم في استقطاب هذه الاستثمارات و إعطائها الميزات والحوافز الكبيرة.
على الرغم مما سبق لا يخفي الخبير خربوطلي تفاؤله، فهو يرى أن البيئة الاستثمارية اليوم في سوريا أصبحت جيدة جداً بوجود.. أولاً أنظمة سهلة ومرنة للتجارة الخارجية استيراداً و تصديراً.. ثانياً وجود أنظمة نقدية أيضاً سهلة بما يتعلق بإدخال وإخراج القطع الأجنبي وتبادل القطع بحرية، وعمليات التجارة الداخلية التي أصبحت تعمل بنطاق المنافسة، وعدم وجود التسعير الذي كان يضر بأداء قطاع التجارة الداخلية في سورية.
تحسّن
ويتبنى د. خربوطلي وجهة النظر التي تذهب إلى أن البيئة الاستثمارية في سوريا اليوم في تحسن جيد جداً.. تحتاج إلى بعض الأمور المتوافق عليها داخلياً وخارجياً مع المستثمرين لبناء مناخ استثماري يعوض مافات على سورية من فرص ومن تدابير كان من الممكن أن تؤثر بشكل جيد على معيشة المواطن السوري، وقدرة الاقتصاد السوري على الاستمرار والنهوض.
نهى علي – صحيفة الحرية
