أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتسا، تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 175 مليون يورو لصالح سوريا، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثّل “رسالة واضحة” لدعم جهود البلاد نحو التعافي وإعادة الإعمار.
الحزمة الجديدة، التي تم عرضها خلال اجتماعات عقدتها شويتسا مع المسؤولين السوريين، ستركّز على دعم قطاعات حيوية تشمل الطاقة، التعليم، الصحة، والزراعة.
زيارة أوروبية رفيعة بعد تشكيل الحكومة الانتقالية
تزامنت هذه الزيارة مع تشكيل حكومة انتقالية جديدة في سوريا أواخر مارس الماضي، وتُعد أول زيارة لمفوض أوروبي إلى دمشق منذ ذلك الحين.
وأكدت شويتسا من مقر الاتحاد الأوروبي في دمشق، أن الاتحاد يدعم “عملية إعادة إعمار سورية بقيادة سورية”، مع تأكيده على الالتزام بحقوق الإنسان واستعادة مؤسسات الدولة.
قالت المفوضة الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى رؤية سوريا “دولة طبيعية وديمقراطية”، مشيرة إلى أن الاجتماع مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع كان “بناءً”، ووصفت المرحلة الحالية بأنها “لحظة مفصلية” في العلاقات بين بروكسل ودمشق.
وشددت شويتسا على أن عودة اللاجئين السوريين يجب أن تكون “آمنة وطوعية وكريمة”، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لم يصنّف سوريا بعد كدولة آمنة للعودة، مشيرة إلى أن أي قرار بهذا الشأن يتطلب توافقاً بين الدول الـ27 الأعضاء في التكتل.
سوريا تستعد للمشاركة في اجتماع وزاري أوروبي
من المقرر أن يشارك وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في اجتماع وزاري يضم نحو 12 دولة متوسطية في بروكسل يوم 23 يونيو.
ووفق بيان للاتحاد الأوروبي، فإن المفوضية تعمل على دمج سوريا في عدد من المبادرات المشتركة مع دول المتوسط.
العقوبات مستمرة رغم الانفتاح الحذر
ورغم التحركات الدبلوماسية الجديدة، فرض الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصين في سوريا لدورهم في أعمال عنف دامية وقعت في مارس الماضي، مستهدفاً عناصر مرتبطة بانتهاكات ضد المدنيين، لا سيما من الأقلية العلوية.
وأكدت شويتسا أن “تصنيف أي منطقة داخل سوريا بأنها آمنة أو غير آمنة يتطلب إجماعاً أوروبياً، ولا يمكن التعامل معها بشكل مجزأ”.
تحولات سياسية واقتصادية في سوريا
تأتي هذه التطورات في ظل تحولات داخلية تشهدها سوريا بعد إزاحة الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، ومحاولة الحكومة الانتقالية استقطاب الدعم الدولي، حيث نجحت مؤخراً في رفع العقوبات الأميركية والأوروبية، وبدأت تحركات باتجاه إعادة دمج سوريا في الساحة الإقليمية والدولية.
