تشغل أكشاك البيع في مدينة دمشق وضواحيها الكثير من الأرصفة، سواء في الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، أم الأحياء الراقية، أم الأسواق، حيث تكون متواجدة في مكان مخصص يأخذ مساحة معينة، في منطقة (متميزة) من أجل كسب أكبر ربح ممكن.
وعادة ما تكون هذه الأشكاك مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، أو المتضررين، أو ذويهم، إلا أن النظام البائد خصص بعض هذه الأشكاك للمخبرين وكاتبي التقارير الأمنية، والتجسس على المواطنين من أجل الحصول على أكبر كم من المعلومات من خلال تجسسهم على أحاديث الناس لصالحه، وكان السوريون يعلمون هذه الحقيقة جيداً.
أصحابها نافذون!
بعد تحرير العاصمة هرب الكثير ممن كانوا يعملون في الأكشاك لصالح النظام البائد، إلا أن الكثير من هذه الكوات التي تبيع ( الدخان والمعسل والشيبس وغيرها) مازالت تعمل.
البعض يقول إن بعضها مازال يعمل لمصلحة أصحابها القدامى، ربما بعقود إيجار لآخرين.
والسؤال: هل هناك مساءلة قانونية من قبل الجهات المعنية عن عائدية هذه الأكشاك.؟ يقول (محمد جمال) من منطقة جبل الرز في دمر الغربية: ” الأكشاك المترامية على جانبي الطريق، كلها يعمل بها من كانوا (يشبّحون) لصالح النظام الفاسد، بينما قدمت أكثر من بلاغ للجهات المختصة على الحواجز للتنبيه.
ويتابع: هذا الأمر ليس هنا فقط، بل في منطقة مشروع دمر وكثير من الأحياء، مازال يشغلها نفس الأشخاص، أو إنهم أجروها لأشخاص متوارين عن الأنظار كي لا تطالهم المساءلة”! ويكمل: “صاحب كشك أعرفه جيداً كان من أعوان النظام في التشبيح، ومكانه مازال موجوداً، بل قام ببناء قسم من الكشك بالإسمنت، وحتى الآن لم يأت أحد ليوجه له أي محاسبة”!.
لا بدّ من الإشارة هنا أن النسبة العظمى من الأكشاك الحالية هي لذوي الاحتياجات الخاص، ولكن الأمل أن تكون لذوي الاحتياجات بنسبة مئة بالمئة، وليس لأي نافذ فيها نصيب.
في عهد النظام البائد، كان المواطنون يتحاشون الحديث بأي نقاشات سياسية، أو تلك التي لها علاقة بإصلاح الحكومة والسلبيات التي تتعلق بالحكم، أمام بعض أصحاب هذه الأكشاك، ودائما ماكانوا يرددون عبارات، مثل: “لا تحكي شي، هاد خطو حلو” دلالة على أن صاحب الكشك مخبر لنظام الحكم البائد.
أين أكشاك المستحقين؟!
كانت القوانين السابقة قد خصصت قسماً كبيراً من الأكشاك لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء من لديهم إعاقة جسدية، أو إعاقة عقلية، لذويهم إلا أن الذي حدث أن أغلب هذه الأكشاك كانت تحصل على رخص (من فوق الأساطيح) على حد تعبير “زهرة” وغيرها ممن لم يجدوا نصيباً في حقهم لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولا المحافظة.
تقول “زهرة”: ابنتي لديها إعاقة دماغية والمفروض أن يكون لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذويهم ممن ليس لديهم قدرة مادية، فرصة الحصول على رخصة كشك من أجل مساعدتهم على إعالة أولادهم أو من هم تحت رعايتهم، ولكن لا أجد قوانين متاحة لنا الآن رغم وضعنا المادي الصعب، ومتطلبات ابنتي، فهي، على سبيل المثال، تحتاج لأكثر من 800 ألف ليرة سورية فقط لشراء الحفاضات، ناهيك عن الأدوية والطبابة التي أهملناها لأننا لا نقوى على ذلك إطلاقاً” .
بين البطء وعدم سن القوانين
وفي تصريح سابق قال عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق: “أكثر من 1200 مواطن” تمت الموافقة على تخصيصهم من المكتب التنفيذي في المحافظة، حتى استكمال جميع الأوراق والمباشرة بإشغال “بسطات” بيع فوق الأرصفة بعد دفع الرسوم الواجبة.
زهرة التي تعتبر نفسها مستحقة لكشك من هذه الأكشاك وفق القانون، نطالب الحكومة بمساءلة ومحاسبة من يشغل الأكشاك دون وجه حق، ومنح تراخيص جديدة للمستحقين، وسن قوانين ملزمة، وإجراءات تسمح لمن لديهم وضعية هشة بإشغال هذه الأكشاك.
تؤكد زهرة أن هناك أكشاكاً مغلقة حتى الآن بعد التحرير، وأخرى مازالت تعمل وتتوسع بالرغم من عدم الحصول على رخصة غالبا.
والسؤال الموجه هنا: لماذا لا تقوم المحافظات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بإجراءات تحديد غير المستحقين بشكل أسرع ومحاسبة من يشغلون الأكشاك بغير وجه حق؟.
والسؤال الآخر: لماذا لا تكون هناك رخص جديدة، تمنح لصالح من لا يجد عملاً، بينما يحصد أصحاب تلك الكوات الصغيرة مبالغ خيالة؟.
هذا برسم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الثورة- عبير القزاز
