أثار قرار وزارة الطاقة السورية القاضي بتحديد تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي لاستجرار الكهرباء بالنسبة إلى المواطنين والشركات والمصانع استياءً لدى السوريين الذين فوجئوا بالتسعيرة الجديدة والأعباء الباهظة التي ستترتّب عليهم.
القرار الجديد الصادر عن الوزارة قسّم التعرفة إلى 4 شرائح، الشريحة الأولى، أصحاب الدخل المحدود (وهم الغالبية من المواطنين)، فسجّل سعر الكيلوواط الواحد 600 ليرة سورية، مع الإشارة إلى أنها مدعومة من الحكومة بنسبة 60% من سعر التكلفة.
أما الشريحة الثانية، وهم أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع والمشاريع الصغيرة، فسعر الكيلوواط الواحد هو 1.400 ليرة سورية.
والشريحة الثالثة، المُعفون من التقنين (المؤسسات الحكومية – الشركات – المصانع التي تحتاج إلى كهرباء على مدار الساعة 24/24)، فسجّل سعر الكيلوواط الواحد 1.700 ليرة سورية.
انتهاءً بالشريحة الرابعة، التي تشكّلها المعامل والمصانع ذات الاستهلاك الكهربائي العالي (معامل الصهر وغيرها)، فسعر الكيلوواط الواحد هو 1.800 ليرة سورية.
ومن المُقرر بدء تطبيق التعرفة الجديدة يوم السبت 1 تشرين الثاني المقبل.
خطوة في طريق تحسين الخدمة!
وتعليقاً على القرار، قال وزير الطاقة السوري محمد البشير إنّ «رفع تعرفة الكهرباء يتبعه تحسين جودة الخدمة للمواطنين»، مضيفاً أنّه «خطوة أولى وأساسية في مسار إصلاح منظومة الكهرباء في سوريا».
وأضاف أنّ هذه الخطوة سيتبعها عدد من الإجراءات الفنية والتنظيمية تشمل «زيادة القدرة الإنتاجية من خلال مشاريع توليد جديدة، وتركيب العدّادات الذكية لضبط الاستهلاك وتحسين التحصيل إلى جانب تطوير شبكات النقل والتوزيع، وتخفيض الفاقد الفني والتجاري، وهو ما سينعكس إيجاباً على استقرار الشبكة الكهربائية وجودة الخدمة المُقدّمة للمواطنين».
من جانبه، علّق وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار على رفع أسعار الكهرباء، قائلاً إنّ «الحكومة بدأت برفع الأجور في القطاع العام وتشجيع زيادات في القطاع الخاص حتى تواجه الأسر التغييرات بثقة وكرامة».
وتابع: «منذ التحرير ازدادت ساعات التغذية الكهربائية عدة أضعاف وهذا ليس بمنّة بل استثمار واستنهاض لما كان يجب أن يكون».
وحسب ما كتبه عبر حسابه على «فيسبوك»، قال الشعار إنّه «لسنوات طويلة كانت الكهرباء تُقدّم بأسعار مصطنعة كأداة سياسية استُخدمت لشراء الصمت فيما كانت ثروات الوطن تُنهب».
واستطرد: «نحن نصحّح ما كان مصطنعاً ونحوّله إلى حقيقي بشفافية وعدالة لنضمن استدامة قطاع الطاقة وقدرته على تلبية احتياجات الوطن».
زيادة أعباء على جيوب السوريين
وعن القرار، قال الخبير الاقتصادي، عمار يوسف، إنّ هذه «الخطوة ليست في الاتجاه الصحيح، بل تزيد الفقير فقراً، والجائع جوعاً»، بسبب التكاليف الباهظة التي ستتسبب بها.
وأوضح يوسف أنّ زيادة تسعيرة الكهرباء هي زيادة أعباء على المواطن الذي سيفقد من مرتبه الشهري نحو 20 إلى 30% كمدفوعات لفواتير الكهرباء بالتعرفة الجديدة».
أما عن تأثيرها على قطاع الاقتصاد، فلفت يوسف إلى أنّ «رفع أسعار الكهرباء المرتبطة بكل عمليات التصنيع والإنتاج سيؤدي إلى زيادة التكلفة على الصناعي وبالتالي ستزيد التكلفة على التاجر، وسينتج عن ذلك ارتفاع كبير في أسعار البضائع في الأسواق».
واعتبر يوسف أنّ الارتفاع المُقرّر في أسعار الكهرباء «عالٍ جداً».
وأشار إلى أنّ الهدف من هذه الخطوة ««تأمين موارد للحكومة لتحقيق وفر للخزينة»، كما كان يحدث في عهد النظام السابق عبر رفع أسعار الخدمات والمحروقات وعموم ما تقدّمه الحكومات للشعب.
وأكّد يوسف أنّه «في هذا الوقت الحرج من عمر سوريا لا يجب أن تُرفع تسعيرة الكهرباء، بل على العكس يجب أن يكون قطاع الكهرباء مدعوماً من قبل الدولة بما لا يقل عن نسبة 70% إلى 80%، باعتبار أن السواد الأعظم من السوريين خرجوا لتوّهم من حرب ويعانون من الفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية».
«لا تصرفوا كهربا»
عبّر السوريون عن امتعاضهم من القرار عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب أحدهم: «لا تصرفوا كهربا… ولا تشغلوا إلا الضروري بالبيت»، في إشارة إلى أنّ زيادة الاستهلاك ستجعل قيمة فاتورة الكهرباء «باهظة جداً».
في المقابل علّق آخرون بالقول، إنّ «سوق الطاقة الشمسية سنتعش أكثر من السابق في سوريا لأن فواتير الكهرباء ستُصبح بأسعار خيالية».
بينما رأى آخرون أنّ القرار «ليس ضد المواطن» خاصة مع الوعود الحكومية بمضاعفة رواتب العاملين في الدولة مطلع العام القادم.
الأخبار- رماح إسماعيل
