شكلت خطة وزارة النقل الهادفة إلى إعادة تنظيم عملية منح إجازات السوق وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح بما يضمن تحسين جودة التدريب والتقيّد بمعايير السلامة المرورية الحديثة،
بعدما أعلنت الوزارة مؤخراً عن استئناف التسجيل للحصول على إجازة السوق في مدارس تعليم السياقة المعتمدة بجميع المحافظات السورية، اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 20 تموز، وذلك بعد توقف مؤقت تم استغلاله لإجراء تعديلات وتحديثات جوهرية على آلية منح الرخص.
حسب ما ذكره مدير مديرية إجازات السوق في الوزارة المهندس عبد العظيم الصادق.
وأوضح أن الوزارة استغلت فترة التوقف في تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب، إلى جانب توحيد معايير التقييم في الامتحانات النظرية والعملية، وتصبح أكثر عدالة وشفافية،
كما يتم العمل حالياً على دراسة تعديل رسوم التسجيل بطريقة توازن بين التكاليف الحقيقية ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق المتدربين وضمان جودة العملية التعليمية.
المهندس الصادق أشار إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية في جميع المحافظات لتعزيز الرقابة وضمان حسن الأداء، داعياً الراغبين بالتسجيل إلى مراجعة المدارس المعتمدة للاطلاع على الشروط والبدء بالإجراءات.
هذه الخطوة لاقت ارتياحاً لدى المواطنين رغم ردود الفعل المتباينة، فهناك من رحّب بالقرار باعتباره خطوة إيجابية طال انتظارها، وآخرون عبّروا عن قلقهم من ارتفاع الرسوم أو تكرار المشكلات السابقة في نظام التدريب والاختبارات.
الطالبة مها ديوب- كلية الآداب- كانت تتابع الأخبار يومياً بانتظار هذا الإعلان’ قالت: أخيراً عاد التسجيل.في رغبة منها بالحصول على إجازة سوق قبل التخرج، خصوصاً أن الكثير من فرص العمل تتطلب امتلاك رخصة قيادة، متمنية أن يكون التدريب هذه المرة أكثر احترافية، والامتحانات عادلة فعلاً.
من جهته، عبر سامر حمدان، موظف في القطاع الخاص، عن سروره بهذه الخطوة نحو تنظيم سوق القيادة، إلا أنه لم يخف قلقه من رفع الرسوم، فيصعب على الشباب والفئات ذات الدخل المحدود الاستفادة من هذا القرار.
فيما السيدة آمنة الأحمد، من سكان برزة، رأت في القرار فرصة لتعليم أبنائها القيادة بشكل قانوني وآمن، فابنها الذي يبلغ من العمر 19 سنة، انتظر لأشهر إعادة فتح باب التسجيل. منوهة بأن تعلّم القيادة بطريقة رسمية أفضل بكثير من الطرق غير الشرعية التي قد تُعرض الشاب للخطر أو للمساءلة القانونية.
في المقابل، عبّر أيضاً مصطفى جمول، سائق سيارة أجرة، عن أمله في أن تتضمن آلية التنظيم الجديدة رقابة حقيقية على جودة التدريب داخل المدارس الخاصة،
فالمشكلة من وجهة نظره لم تكن في التسجيل فقط، بل في تفاوت مستوى المدارس. إذ نرى البعض يعطي دروساً جدية والبعض الآخر، يكتفي بالمظاهر. إذا لم يكن هناك رقابة فعلية، فالتحسين سيبقى شكلياً.
الثورة – رزان أحمد
