استشهد 13 فلسطينياً وأصيب 153 آخرون بنيران الاحتلال وعناصر الشركة الأمنية الأميركية التي تتلطى وراء شعار توزيع المساعدات على الفلسطينيين، ما رفع حصيلة ضحايا المساعدات إلى 125 شهيداً و736 جريحاً و9 مفقودين.
ووفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن قوات الاحتلال ومعها عناصر من الشركة الأمنية الأميركية فتحت النار على المدنيين المُجوَّعين المتجمعين قرب مركزين لتوزيع المساعدات شرق محافظة رفح وبالقرب من جسر وادي غزة.
واعتبر المكتب الإعلامي، في بيان، «أن هذه المراكز المقامة في مناطق عسكرية مفتوحة وخاضعة بالكامل لسيطرة الاحتلال وشركات أمنية أمريكية خاصة، أصبحت فخاخاً دموية تُستدرج إليها الحشود الجائعة ليتم استهدافها بالرصاص المباشر والمتفجر»، وأن ما يجري هو «جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، تنطبق عليها معايير اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948».
وأدان البيان المجازر المتواصلة بحق المدنيين، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية «المسؤولية الكاملة عن جريمة استخدام الجوع كسلاح، وقتل المدنيين تحت غطاء كاذب يُسمّى المساعدات الإنسانية».
وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية «بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، وفتح المعابر الرسمية والمعروفة لتوزيع المساعدات عبر منظمات أممية حيادية، ووقف العمل الفوري بهذا النموذج الإجرامي الذي تشرف عليه إسرائيل والولايات المتحدة».
ودعا المكتب إلى «تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية»، معتبراً أن صمت المجتمع الدولي على هذه المجازر «مشاركة غير مباشرة فيها».
وجدد «رفضنا القاطع لما يسمى المناطق العازلة أو الممرات الإنسانية التي يفرضها الاحتلال، والتي أثبتت أنها مجرد مصائد مكشوفة يُجمّع فيها المدنيون تمهيداً لاستهدافهم وقتلهم».
