مع اقتراب فصل الشتاء، تتزايد الضغوط المعيشية على المواطنين، نتيجة تزامن نفقات العام الدراسي مع الحاجة إلى تأمين مستلزمات الشتاء من ألبسة ووسائل تدفئة، وسط اتساع الفجوة بين الدخل والأسعار وتراجع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من العائلات.
وكانت الجولة القصيرة التي أجرتها صحيفة الثورة السورية في أسواق مدينة حلب كفيلة بكشف الارتفاع الكبير في أسعار الألبسة الشتوية، الأمر الذي يجبر الكثيرين على تأجيل الشراء أو البحث عن بدائل أقل كلفة.
أرقام ترتفع وقدرات تتراجع
أظهرت الجولة أن أسعار البناطيل الرجالية تتراوح بين 75 و350 ألف ليرة سورية، فيما تتجاوز أسعار المعاطف 400 ألف ليرة، أما الأحذية الرياضية فبلغت بين 50 و200 ألف ليرة، تبعاً للجودة والماركة ومكان البيع.
وتظهر الفوارق السعرية بين الأحياء بشكل واضح، إذ ترتفع الأسعار نسبياً في الموكامبو وشارع النيل، مقارنة بأحياء متوسطة مثل سيف الدولة، التي توفر خيارات من الدرجات الثانية والثالثة بأسعار أخف على المستهلك.
وفيما يخص الملابس النسائية، تراوحت أسعار السترات الشتوية بين 50 و200 ألف ليرة، بينما وصلت أسعار بعض المعاطف في سوق الفرقان إلى نحو 800 ألف ليرة. أما ملابس الأطفال فبدأت أسعار أطقم الرضع من 75 ألف ليرة وما فوق، تبعاً للموديل ونوعية القماش.
وبالتزامن مع هذه الارتفاعات، باتت الملابس المستعملة (البالة) خياراً أساسياً لدى العديد من الأسر، حيث تبدأ أسعار القطعة الواحدة في شارع أدونيس من 35 ألف ليرة وما فوق.
خيارات قليلة وهموم كبيرة
يقول أمين خلف، وهو محاسب وأب لثلاثة أطفال: إنه يحتاج إلى نحو مليون ونصف المليون ليرة سورية لتأمين المستلزمات الشتوية لأطفاله فقط، مضيفاً: “راتبي مليونان، فكيف يمكنني تغطية هذه النفقات؟ لا خيار أمامي سوى شراء حاجات كلّ طفل على دفعات خلال الأشهر المقبلة”.
ويشير خلف إلى ثلاثة خيارات يعتمد عليها المواطن اليوم: الاقتراض لتغطية الكلفة كاملة، أو اللجوء إلى سوق “البالة”، أو الاعتماد على حوالات الأقارب في الخارج للموازنة بين الدخل والاحتياجات.
محاولات لضبط السوق
من جانبه، يؤكد بلال الأخرس، مدير المكتب الإعلامي في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب، أن المديرية تُسيّر دوريات يومية على أسواق المدينة مع بداية الموسم الشتوي، مع التركيز على محال الألبسة.
وشدد على أن العمل يجري على ضبط التلاعب بالأسعار، والتشديد على الإعلان الواضح عنها، وتنظيم الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية لمنع البيع بأسعار زائدة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ أي مخالفة، واستقبال شكاوى المواطنين عبر الأرقام المخصصة.
الثورة السورية – راما نسريني
