يعاني سكان ريف حلب أزمة أسطوانات الغاز المغشوشة التي انتشرت بشكل واسع عبر الباعة الجوالين، وغالباً ما تكون منخفضة الجودة ومغطاة بالصدأ.
ويفاجأ المشترون لاحقاً برفض مراكز التوزيع المعتمدة تبديلها، ما يجعل هذه السلعة الحيوية عبئاً إضافياً على أسر أنهكها الفقر وندرة المواد الأساسية.
كثير من المواطنين يقعون ضحية لهذه الأسطوانات بسبب صعوبة الوصول إلى المراكز الرسمية وطول طوابير الانتظار، أو بسبب فروق الأسعار البسيطة التي يقدمها الباعة الجوالون وسهولة توصيلهم إلى المنازل. لكن النتيجة واحدة: خسارة مزدوجة.
تقول مروة حاج حميدي من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي: كل مرة نركض وراء الغاز، وكل مرة نضيع وقتاً ومصاريف بلا فائدة.
وتروي حميدي لـ”العربي الجديد” أنها لجأت إلى أحد الباعة المتجولين بعد تعذر الوصول إلى المركز الرسمي، لكنها اكتشفت لاحقاً أن الأسطوانة مضروبة، إذ رفض المركز المعتمد تبديلها.
وتشير بأصابع الاتهام إلى غياب الرقابة على هؤلاء الباعة الذين “يستغلون حاجة الناس ويبيعون أسطوانات غير نظامية”، موضحة أنها خسرت نحو 50 دولاراً ثمناً للأسطوانة، أي ثلث دخل أسرتها الشهري البالغ نحو 150 دولاراً.
أما ياسر السلوم، رب أسرة من بلدة عنجارة، فيصف ما يحدث بأنه استغلال صارخ لحاجة الناس، قائلاً: الغاز صار مثل الذهب، ندفع ثمنه من قوت أولادنا، ثم نكتشف أننا اشترينا مجرد هواء.
ويضيف أن الباعة الجوالين يخدعون الناس بفروق طفيفة في السعر، ويوهمونهم بأن الأسطوانات أصلية، لكن المفاجأة تأتي عند محاولة تبديلها في المركز المعتمد، إذ ترفض وتتحول إلى قطعة حديد لا قيمة لها.
ويتساءل: “أين الرقابة؟ وأين الجهات المسؤولة عن حماية الناس من هذا النصب المنظم؟” من جانبه، يحذر المهندس خالد الحمود، الخبير في شؤون الطاقة، من المخاطر الأمنية لهذه الظاهرة،
موضحاً أن الأسطوانات المضروبة تكون في الغالب معاداً تدويرها بطرق غير آمنة أو مستوردة بمواصفات مخالفة، مما يجعلها قنابل موقوتة داخل المنازل” نتيجة احتمالات الانفجار أو تسرب الغاز.
العربي الجديد- هاديا المنصور
