بعد رفض محكمة النقض في فرنسا طعناً تقدمت به سونيا مجري، الفرنسية العائدة من سوريا، ستجري محاكمتها بعدما تم اتهامها بالمشاركة في استعباد فتاة إيزيدية عام 2015، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة يوم الثلاثاء في 07 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
مجري (36 عاما) ليست فقط أول امرأة عائدة من سوريا ستحاكم بتهمة الإبادة الجماعية ضد الأيزيديين بل كذلك أول فرنسية على الإطلاق تُحاكم بتهمة الإبادة الجماعية التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
قال محاميها نبيل بودي إنّ “المحكمة ستثبت براءة موكلتي”، مشيرا إلى أنّ القضاة “لم يتمكّنوا من الاتفاق على التهم، ما يُظهر ضعف الأسس التي تقوم عليها القضية”.
وكان المحامي يشير بذلك إلى المسار القضائي الطويل والمعقد للقضية، الذي انتهى في الأول من تشرين الأول/أكتوبر بعدم قبول الطعن الذي تقدّمت به مجري، ما يعني أن المحكمة لم تنظر في مضمونه.
وستُحاكم مجري، وهي قيد التوقيف الاحتياطي، أيضا بتهم تتعلق بالإرهاب والمشاركة في جرائم ضد الإنسانية، أمام محكمة جنايات خاصة.
تفاصيل القضية
كان قاضي تحقيق في قضايا الإرهاب في باريس قد أمر في أيلول/سبتمبر 2024 بإحالة مجري وزوجها السابق، عبد الناصر بن يوسف، أحد قياديي تنظيم الدولة الإسلامية، إلى المحاكمة، بعدما اتُّهما باستعباد فتاة أيزيدية تبلغ 16 عاما في ربيع العام 2015.
قال القاضي حينها إن بن يوسف كان يعلم أن “شراءه الفتاة القاصر واحتجازها وإخضاعها للاغتصاب المتكرر والحرمان الشديد، يعني مشاركته في الهجوم الذي شنّه تنظيم الدولة الإسلامية ضدّ الطائفة الإيزيدية” وهي أقلية ناطقة باللغة الكردية.
كما يفترض أن تُحاكَم مجري بصفتها “المسؤولة عن احتجاز” الفتاة الأيزيدية، إذ كانت تملك مفتاح الشقة وتحمل سلاحا لمنعها من الهرب.
ارتكاب انتهاكات جسدية ونفسية خطيرة بحق الفتاة الأيزيدية (16عاماً)
وتتهمها النيابة بارتكاب “انتهاكات خطيرة للسلامة الجسدية والنفسية ” للفتاة الأيزيدية، التي خضعت في منزلها لـ”ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير” جماعتها، بحسب نص الاتهام.
لكن مجري نفت خلال التحقيق ارتكاب أي جريمة بحق الفتاة، مؤكدة أن “مالكها” كان زوجها السابق، وأنها “لم تكن تملك أي سلطة عليها”.
أما بن يوسف، فسيُحاكم غيابيا بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إرهابية، إذ يُعتقد أنه قُتل عام 2016، فيما لا يزال مشمولا بمذكرة توقيف.
مونت كارلو
