شهدت مدينة حلب منذ اليوم الأول للتحرير ارتفاعاً ملحوظاً في أجور النقل العامة، عقب قرار إلغاء الدعم الرسمي عن المحروقات، والقرار أثّر بشكل مباشر على تعرفة وسائل النقل، خاصة “السرافيس” ويعتمد عليها معظم سكان المدينة للتنقل، إما داخلها أو إلى أريافها والمناطق المحيطة وبين المدن الأخرى.
قرار رفع الدعم عن المحروقات أدى في المقابل، من دون شك، إلى وفرة في وسائل النقل، وهذا بات واضحاً بعد أن كانت قليلة، أيام النظام البائد، نتيجة قلة المخصصات اللازمة لعمل وسائل النقل بشكل منتظم، حيث كان يخصص لها لترات عدة في اليوم.
لعل الوعود الصادرة بخصوص إعادة النظر بالتسعيرة الأخيرة تجد طريقها بأسرع وقت لتنفيذها على أرض الواقع، لأنه باعتقاد معظم الناس أن الأجور مرتفعة وفوق طاقة المواطن، ومن غير المعقول أن يدفع الراكب ٣ آلاف ليرة أجرة، خاصة للخطوط القصيرة مثل أحياء الأشرفية وبستان القصر والكلاسة.
بعد رفع الحكومة الدعم عن المحروقات، ارتفع لتر المازوت- وبحسب سعر الصرف- إلى ٩ آلاف ليرة، بعد سعر مدعوم لم يكن يتجاوز ألفي ليرة.. لكن ذلك الدعم، رغم انخفاض سعره، كان يشمل كمية مازوت محدودة للغاية، ولم تكن كافية لتلبية حاجة قطاع النقل، مما كان يدفع معظم السائقين لشراء المازوت من السوق الموازية بأضعاف مضاعفة للسعر الرسمي، من دون السماح برفع تعرفة الركوب المحددة بأقل من ألف ليرة، وتحديداً ٨٠٠ ليرة لمعظم الخطوط، مع تغاضي المواطن عن استرجاع المبلغ المتبقي مراعاة لظروف السائقين.
هذا الوضع بقي لسنوات طويلة، السبب في ضعف حركة النقل وقلة عدد “السرافيس” العاملة وتهربها وتحايلها، خاصة في الفترات الأخيرة رغم إلزام وسائل النقل بـ”اختراع” جهاز التتبع الإلكتروني GBS، واضطر وقتها العديد من السائقين للتوقف عن العمل أو تقليل ساعات التشغيل بسبب عجزهم عن تغطية التكلفة.
ومع إلغاء الدعم، وارتفاع أجور النقل بشكل واضح، ووفرة المحروقات في الأسواق وبسعر موحد، وإعادة التوازن إلى حد كبير لقطاع النقل، وعودة وزيادة عدد كبير من السائقين للعمل بعد توفر الوقود، والمساهمة في زيادة عدد وسائل النقل وتخفيف أزمة قلة “السرافيس” التي كانت تؤرق الناس في السابق.. إلا أن الهاجس الأكبر لدى المواطنين يبقى في انتظار صدور تسعيرة جديدة تخفف ما أمكن العبء عن كاهلهم.
جهاد اصطيف- صحيفة الثورة
