أفادت أرقام جديدة صادرة عن وزارة المالية الألمانية بأن الاحتيال الضريبي المرتبطة بمعاملات الأسهم بالطريقة التي يُطْلَق عليها اسم “كام-كام”، أدى إلى خسارة الدولة الألمانية مليارات اليوروهات، وأشارت الوزارة إلى أن معالجة هذه الفضيحة تسير ببطء شديد.
جاء ذلك في رد من الوزارة على استفسار من حزب الخضر. وبحسب ما جاء في الرد، تم الانتهاء من 81 حالة فقط بحكم قضائي نهائي، في حين لا تزال 253 حالة اشتباه قيد المعالجة.
وفي الـ81 حالة المكتملة، تم استرجاع ضرائب بقيمة 226.7 مليون يورو. أما في الـ253 حالة المشتبه بها، فتُقدِّر وزارة المالية حجم الضرر المحتمل بحوالي 7.3 مليارات يورو، ليصل إجمالي الضرر المعروف حتى الآن جراء هذه المعاملات إلى ما يزيد عن 7.5 مليارات يورو.
ومع ذلك، تشير الحكومة الألمانية إلى أنه “لا يمكن تقدير حجم الضرر الكامل الناجم عن صفقات كام-كام بشكل موثوق”.
وتُعد معاملات الأسهم بطريقة “كام-كام” بمثابة “الشقيق الأكبر” للمعاملات المعروفة باسم “كام-إكس” التي احتالت من خلالها بنوك ومستثمرون آخرون على الدولة الألمانية في مبالغ لا يقل إجماليها، وفقا لتقديرات، عن عشرة مليارات يورو.
وفي حين كانت معاملات “كام-إكس” تتعلق باسترداد ضرائب لم تُدفع أصلًا، فإن معاملات “كام-كام” كانت تُمَكِّن مصارف من منح مزايا ضريبية لأجانب من حاملي الأسهم الألمانية.
من جانبه، يُقدِّر الخبير الاقتصادي في جامعة مانهايم كريستوف شبينجل حجم الأضرار الضريبية الناتجة عن معاملات “كام-كام” بمبلغ أكبر بكثير بـ 28.5 مليار يورو، وهو أكثر من ضعف الضرر الناجم عن معاملات “كام-إكس”.
وبحسب استطلاع سابق لهيئة الرقابة المالية الألمانية (بافين)، فقد أقر 54 مصرفا بتورطها في صفقات “كام-كام”. وأفادت حركة “فينانتس فينده””التحول المالي” المدنية بأن هذه المعاملات استمرت حتى عام 2016 على الأقل.
وكان وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل أعلن مؤخرًا عن إعادة تمديد فترة الاحتفاظ بسجلات المعاملات إلى عشر سنوات، بعدما كانت الحكومة قد خفضتها سابقًا إلى ثماني سنوات، وذلك لتجنب إعاقة التحقيقات.
وذكرت وزارة المالية في بيانها أنه “يجري حاليًا دراسة الإجراءات اللازمة لحماية الوعاء الضريبي ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي”، ولفتت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تشمل “على وجه الخصوص إمكانية تمديد فترة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية”.
