قد يبدو مثال البداية بسيطاً، لكنه يوصف إلى حد ما حالة السوق اليوم، إذ إنه ومنذ عدة أيام سألت القائم على إحدى الصيدليات ـوهو من معارفنا- عن سعر عبوة (فازلين)، فأجاب: إنها بأربعة آلاف لكن خذها برأس مالها البالغ ثلاثة آلاف، لم أشترها وقتها لعدم الحاجة الضرورية لها،
لكن المفاجأة كانت حين دخولي متجر كبير مساء ذات اليوم في حي مجاور متخصص بالمنظفات والمحارم والإكسسوارات لشراء مادة لتنظيف للغسيل، حيث إنه ولدى سؤالي لأحد الباعة من باب الفضول عن سعر عبوة الفازلين (من نفس النوع والحجم) أجاب: إنها بقيمة ١٥٠٠ ليرة،
أي إن الفارق بهذه السلعة وصل لأكثر من الضعف، وهو أمر يمكن أن يقاس على غيرها بنسب أقل أو أكثر، إذ إن السوق يعاني من حالة فلتان، ولا يوجد أي تسعير لأي من السلع حتى الأساسية منها، وكل تاجر يسعر على هواه.
أمثلة مختلفة
وإذا أتينا على مثال آخر، فإن الفارق بعبوة سمنة زنة ٢ كغ من نفس النوع قد وصل إلى ٩ آلاف بين محل بحي الكاشف وآخر بحي شمال الخط ضمن مدينة درعا، كذلك وصل الفارق في سعر كيلو السمسم بين محل في شارع الشهداء وآخر في الكاشف إلى ٢٠ ألف ليرة،
والأمر يقاس على الجوز، حيث إن محل في حي المطار يبيع الكيلو من نفس النوع (حبة كاملة) بقيمة ٦٥ ألفاً وآخر في حي السبيل يبيعه بسعر٨٥ ألف ليرة، وحال الكثير من السلع مثل الرز والشاي والزيوت على نفس المنوال، فهناك تفاوت واضح في سعرها بين متجر وآخر.
والحال يقاس على الألبسة والأحذية، إذ تجد محال معينة في حي السبيل مثلاً بمدينة درعا تبيع بسعر يصل إلى ضعف ما هو عليه عند محال في شمال الخط أو في الأرياف، كذلك الأمر فيما يتعلق بالخضراوات، فمثلاً تجد إحدى المحال يبيع البندورة بألفي ليرة وآخر بأربعة، والحال يقاس على الخيار والباذنجان وغيرهما من الخضراوات، فيما الفواكه على المنوال نفسه.
– تفاوت كبير
عدد من المستهلكين أكدوا لصحيفة “الحرية”، أن التفاوت كبير فعلاً ما بين أسعار نفس السلع من مدينة أو قرية إلى أخرى، أو من محل وأخر في نفس أي من تلك المدن والقرى، حيث إن من طبع بعض الباعة عدم القناعة بالربح القليل ويغلب عليهم الطمع والاستغلال،
لكنهم نصحوا جميع الناس في حال عدم الاضطرار لسلعة ما للضرورة الماسة، أن يذهبوا للمحال التي تبيع بسعر أرخص و(رحماني) كما يقال. حيث إن الوفر المتحقق من شراء عدة سلع كفيل بسد الاحتياج لشيء آخر، وخاصةً بالنسبة للأسر فقيرة الحال.
– ضبط الفلتان
وعبّر عدد من المواطنين عن استغرابهم لعدم ممارسة جهات الرقابة التموينية صلاحياتها في ضبط فلتان الأسعار الحاصل، وطالبوا بضرورة تفعيل دورها في تحديد نسب الأرباح على مختلف السلع ومخالفة ضعاف النفوس الذين يتجاوزونها.
فيما يرى متابعون أن توقف العمل بقانون حماية المستهلك منذ التحرير والسماح باستيراد المواد الغذائية وغير الغذائية وانتشارها في الأسواق، أدى إلى تفاوت بالأسعار وعدم انضباط بنسب الأرباح، حيث تكتفي حالياً مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالرقابة على الأسعار والتأكد من مدى جودة السلع، ولا تتدخل بوضع نسبة الأرباح بين باعة الجملة ونصف الجملة والمفرق.
– معاودة الجولات
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا الدكتور عادل الصياصنة، أوضح في تصريح لصحيفة “الحرية”، أنه يتم القيام بجولات رقابية على الأسواق في كل من مدن درعا وإزرع والصنمين على الرغم من مواجهة صعوبات مع التجار والمحلات بهذا الشأن،
وهذه الجولات التي بدأت تعود تدريجياً تعمل على التأكد من نوعية البضاعة والإعلان عن الأسعار للمستهلكين، كما تقوم بمراقبة عمل الأفران في المحافظة وتزويدهم بالدقيق التمويني ومادة المازوت، فيما يقتصر دور عملية المراقبة على جودة صناعة الرغيف وسلامة الوزن والنظافة، وتحال الضبوط المنظمة إلى الوزارة للبت بها.
– ٩٠٠ ضبط
وأضاف د. الصياصنة: بلغ عدد الضبوط المنظمة منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه حوالي ٩٠٠ ضبط، شملت كل الفعاليات في المحافظة، كما تم بالتوازي سحب حوالي ٢٠٠ عينة وفحصها في المخابر المختصة للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.
الحرية- وليد الزعبي
