أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مرسوماً بتعيين علي لاريجاني أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في إطار تغييرات تشهدها أعلى هيئة أمنية في البلاد.
وجاء في المرسوم الذي نشره موقع الرئاسة الإيرانية أن قرار التعيين يتماشى مع المادة الـ176 من الدستور الإيراني. وقال: «نظراً لالتزامكم الراسخ وسجلكم الحافل، وخبرتكم الواسعة في المجال الإداري، نقرر بموجب هذا المرسوم تعيينكم أميناً لمجلس الأمن القومي».
ويترأس الرئيس الإيراني مجلس الأمن القومي، لكن الأمين العام يلعب الدور الأساسي في وضع السياسات، والإشراف على تنفيذ قرارات المجلس التي تصبح نافذة بعد مصادقة المرشد علي خامنئي.
وحض بزشكيان حليفه لاريجاني على «تعزيز التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة، ورصد أولويات قضايا الأمن القومي ومخاطره، لا سيما التهديدات المستجدة والتقنية».
وقال بزشكيان: «نتوقع منكم إعادة صياغة المفاهيم الاستراتيجية، وتبني منهج ذكي قائم على المشاركة الشعبية بما يتناسب مع منظومة الأمن القومي لتحقيق السياسات العامة، وتنفيذ توجيهات المرشد (علي خامنئي)، وصولاً إلى أمن مستدام على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية».
وأضاف: «الهدف الأسمى هو حماية الثورة الإسلامية، وصون المصالح الوطنية بعزة وكرامة، والحفاظ على الوحدة الوطنية وسيادة البلاد وسلامة أراضيها».
ويشدد البيان على مراجعة جميع القضايا المتعلقة بالأمن القومي، واتخاذ القرار بشأنها حصرياً عبر الأمانة العامة للأمن القومي.
وقبل الإعلان الرسمي، كانت وسائل إعلام إيرانية قد أكدت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، مصادقة المرشد الإيراني علي خامنئي على مرسوم تعيين مستشاره لاريجاني الذي شغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة عامين، في بداية الولاية الأولى للرئيس محمود أحمدي نجاد، قبل استقالته من المنصب إثر اختلافات مع الرئيس بشأن كيفية التعامل مع النزاع النووي للبلاد مع الغرب.
وكانت المفاوضات حينها على عاتق الأمن القومي، قبل أن تنتقل صلاحيات التفاوض إلى وزارة الخارجية، مع إبقاء القرار النهائي بيد «الأمن القومي».
وذكرت وكالة «نور نيوز»، المنصة الإعلامية لمجلس الأعلى للأمن القومي، أنه يعود للهيئة بعد خمس سنوات من الغياب. وکان لاریجاني عضواً في المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة 25 عاماً.
ويأتي الإعلان الرسمي بعد يومين من الكشف عن تشكيل لجنة عليا للدفاع الوطني، تحت خيمة المجلس الأعلى للأمن القومي، لتكون مجلساً مصغراً يركز على التطورات الأمنية.
ويخلف لاريجاني، الجنرال علي أكبر أحمديان الذي سيتولى ملف «المهام الاستراتيجية» في لجنة الدفاع الوطني التي تم إحياؤها لأول مرة منذ الحرب الإيرانية – العراقية في ثمانينات القرن الماضي. وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن أحمديان سيحصل على منصب في حكومة بزشكيان أيضاً.
وکان أحمديان شغل المنصب في مايو (أيار) 2023، خلفاً للأدميرال علي شمخاني الذي تولى مهام الأمين العام للأمن القومي لمدة 10 سنوات. وفي السابق شغل أحمديان منصب الرئيس السابق للمركز الاستراتيجي في «الحرس الثوري».
ويأتي تعيين لاريجاني في المنصب الحساس بعد نحو عام من رفض مجلس صيانة الدستور طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك للمرة الثانية بعد انتخابات الرئاسة لعام 2021.
ويحمل لاريجاني في سجله مناصب سياسية متعددة، بعدما انفصل من المكتب السياسي في «الحرس الثوري»، وتولى رئاسة البرلمان لمدة 12 عاماً، وقبل ذلك شغل منصب وزير الثقافة لمدة عام، في نهاية الحكومة الأولى لعلي أكبر هاشمي رفسنجاني، قبل أن يعينه خامنئي في منصب رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.
سياسياً، ينتمي لاريجاني للجناح المعتدل في التيار المحافظ، وتدهورت علاقاته مع المحافظين في السنوات الأخيرة، بسبب دفاعه عن المفاوضات النووية وتمرير الاتفاق الذي أبرمته حكومة حسن روحاني في صيف 2015.
ويترأس شقيقه صادق لاريجاني في الوقت الحالي «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، وكان رئيساً للقضاء الإيراني.
