فوجئ العاملون السوريون في الوظائف الحكومية بقرار أصدرته وزارة المالية الجديدة يقضي بإصدار أوامر الصرف الخاصة برواتب وأجور وتعويضات العاملين في الجهات العامة، وإيداع قيمتها في حساب «شام كاش» المفتوح لدى مصرف سوريا المركزي، وذلك قبل تاريخ 20 نيسان الجاري.
و«شام كاش» هو محفظة إلكترونية كانت تابعة لشركة حوالات مالية تمتلكها حكومة الإنقاذ التي أدارت محافظة إدلب في السنوات التي سبقت سقوط النظام، وتحوم حول هذا التطبيق أسئلة ومخاوف عدة أبرزها يتعلق بحماية الخصوصية، وموثوقية الإيداع الآمن للأموال فيه.
وقبل الخوض في مخاطره وثغراته، أثار القرار الحكومي استياء الكثير من الموظفين، وخاصة الأكبر سناً، والأقل خبرة في الخوض فيما يخص تطبيقات الهواتف المحمولة، ولأن هذا التطبيق يتعلق بالمرتبات الشهرية للعاملين، فقد استشعر كثر منهم مخاوف من عدم القدرة على التعامل مع التطبيق، وخسارة أموالهم عن طريق الخطأ، أو تعرضهم للاحتيال في حال طلب مساعدة.
ولا يعلم الموظفون في سوريا كيف سيتعاملون مع تطبيق «شام كاش»، ويتساءلون ما إذا كانوا سيستجيبون لطلباته عند تسجيل الدخول، فالتطبيق يطلب من المستخدم تزويده بمعلومات شخصية، مثل الأرقام الوطنية وصور بطاقاتهم الشخصية، وغيرها من التفاصيل عن نوع الوظيفة، ومكان العمل، والراتب الذي يتقاضاه الموظف.
وبحسب خبراء في التقانة، فإنّه من السهل استخدام التطبيق لجمع بيانات حساسة عن المواطنين وربطها بمنصات مالية غير خاضعة للرقابة.
ويتردد الكثيرون في التفاعل مع التطبيق وتنزيله إلى جوالاتهم المحمولة، لأنّه تطبيق غير موثوق بالنسبة إلى متاجر التطبيقات الشهيرة، كما أنّه لا يتبع للدولة السورية في بنيته والشركة الراعية له، وبالتالي لا يرتبط مع المنظومة المالية في سوريا.
وكان التطبيق في السنوات الفائتة مرتبطاً بشركة صرافة في إدلب، لا في مصارف معترف بها رسمياً، واليوم تم ربطه بشركتي الهرم والفؤاد، أكبر شركات الحوالات في سوريا، وهذه الشركات سيكون لها عمولة من الرواتب التي ستصرف عن طريقها، تصل إلى 5 بالألف.
وأثارت هذه الخطوة تساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب رياض عبر «فيسبوك»: «هل تستطيع شركتي تحويل أموال محددة مثل الهرم والفؤاد خدمة أكثر من مليون موظف شهرياً من دون أن يهدر وقته في ساعات من الانتظار، ماعدا خسارته لنسبة مئوية من راتبه، وهل تملك الشركات آليات لتنظيم الدور إسوة بالمصارف و شركات الاتصالات، أم ستتفاقم الفوضى، كما هو الوضع القائم حالياً؟».
وبحسب مصادر في وزارة المالية السورية، فإنّ الغاية من التطبيق هي تسهيل صرف الرواتب، وتخفيف الازدحام على الصرافات الآلية، والمصارف المخصصة لتسليم الرواتب للموظفين، كما يوفر التطبيق إمكانية الدفع بثلاث عملات مختلفة: الليرة، الليرة التركية، والدولار.
وتتضارب المعلومات حول الشركة التي تقف خلف هذا التطبيق، وتتجمع لديها «داتا» الموظفين السوريين، لكن المؤكد أنّها شركة تركية وليست محلية، وفقاً لمصادر في محافظة إدلب استخدمت التطبيق طوال السنوات الماضية.
ورجحت مصادر، أن تكون شركة «تروكسل» التركية هي من يدير التطبيق، وهي شركة اتصالات ومقدم خدمة لشبكة الإنترنت في تركيا، ويقع مقرها الرئيسي بمدينة إسطنبول، وتعدّ أقوى شركة اتصالات تركية وثالث أكبر مشغل لخدمات الهاتف في أوروبا كما تزود الخدمة الهاتفية من نوع الجيل الثالث والجيل الرابع وذلك عبر تعاقدها مع أكثر من 228 مزوداً في 111 دولة.
بينما أوردت منصة «سمكس» الحقوقية أنّ التطبيق تم تطويره من قبل شركة تركية تُدعى «نورث سوفت» وهي شركة متخصصة بالبرمجة وحلول التكنولوجيا.
وبما أنّ الشركة الأم التي تقف وراء التطبيق غير معروفة، فهذا يشكّل خطراً كبيراً من الناحية الحقوقيّة، مع عدم وجود أي مسؤولية تجاه المستخدم.
يذكر أنّه قبل ربط التطبيق بشركات الصرافة الشهيرة في سوريا، دعت الحكومة المؤقتة قبل أشهر إلى تحميل التطبيق لاعتماده في صرف الرواتب للعاملين، لكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها خلال 24 ساعة من صدوره، بسبب تحفظات عدة أبرزها أنّه لم يكن مرتبطاً بشركات موثوقة للصرافة، ما أفقده موثوقيته.
صحيفة الأخبار
