فرضت القوى القائمة على الأرض في الحسكة، تسعيرة جديدة للأمبير الكهربائي من القطاع الخاص على المحلات التجارية في الأسواق.
وعلمت “الحرية” أن التسعيرة الجديدة هي 10 دولارات شهرياً للأمبير الواحد، بمعدل 10 ساعات تشغيل يومياً، أي ما يعادل دولار واحد لكل ساعة تشغيل.
تسعيرة مجحفة
وذكر التاجر محمود رمو (بائع أدوات منزلية) أن ساعات التشغيل اليومية ستوزع على فترتين: من الساعة 10 صباحاً حتى 3 عصراً، ومن الساعة 5 مساءً حتى 10 ليلاً.
مبيناً لصحيفة “الحرية” أن هذه التسعيرة مجحفة جداً بحق التجار، لكونها مرتفعة ولا تتناسب مع واقع الحركة التجارية والاقتصادية في المحافظة في ظل الظروف الحالية.
وأوضح التاجر جوزيف عبد المسيح أن مد فترة تشغيل المولدات الخاصة حتى الساعة العاشرة ليلاً هو إجراء غير منطقي، وذلك لأن غالبية المحلات التجارية في الأسواق تغلق أبوابها عند الساعة الخامسة عصراً، مع عدم وجود فترة عمل في الليل، وهذا يعني أن التاجر سيتكبد دفع قيمة ساعات تشغيل لا يستفيد منها على أرض الواقع.
أما التاجر إبراهيم الخليل (بائع أدوات كهربائية) فأكد أن الوضع الاقتصادي في محافظة الحسكة متردٍ جداً، وذلك بسبب استمرار إغلاق المؤسسات الحكومية وعدم تمكن العاملين في الدولة من قبض رواتبهم من جهة، ورداءة الموسم الزراعي الحالي من جهة ثانية، الأمر الذي أدى إلى عدم توافر السيولة المالية لدى السكان،
وهذا انعكس بدوره على الحركة التجارية والاقتصادية في المحافظة. فلا أحد مرتاح لا التاجر ولا المواطن، وفي ظل هذا الوضع السيئ تأتي الجهات المسيطرة على المحافظة حالياً ، بحيث لا تكل ولا تمل من فرض الضرائب والرسوم والأعباء المالية المرتفعة على كاهل السكان.
المواطن من يدفع الثمن
ولفت دلخش حسين (تاجر منظفات) إلى أن رفع سعر الأمبيرات، أو فرض أية ضرائب أو رسوم على التجار سيدفع ثمنه المواطن، وذلك لأن التاجر سيضطر إلى إضافة هذه الضرائب والرسوم على ثمن البضاعة، ومن سيدفع الثمن هو المواطن، المنهك أصلاً ولم يعد يستطيع تحمل المزيد، فالموسم الزراعي كان سيئاً جداً،
ومازالت المحافظة بلا مؤسسات حكومية وبلا رواتب للموظفين والمتقاعدين وبلا كهرباء وبلا ماء وبلا مدارس وبلا اتصالات، بما يعني أن سكان المحافظة محرومون من أبسط الخدمات، الأمر الذي أنهكهم وجعلهم يضيقون ذرعاً بما يجري.
وذكر عطالله الرمح (بائع البان وأجبان) أن محافظة الحسكة هي أم النفط، وتساءل لماذا لا يتم تزويد أصحاب المولدات بالمازوت بالسعر المخفض وتنتهي المشكلة.
الحسكة تستطيع إنتاج كهرباء لكل سوريا..
وأضاف حسين إن سكان المحافظة على يقين انه لو كانت الحكومة موجودة في المحافظة، لتم استثمار مواردها لخدمة الشعب، من ذلك إنتاج كهرباء تكفي كل سوريا، من خلال توسيع وتطوير منشأة العنفات الغازية في السويدية لإنتاج الكهرباء، شمال شرق الحسكة، والتي تعمل على استثمار الغاز الحر في منطقة الرميلان في انتاج التيار الكهربائي،
ويمكن إقامة منشأة مماثلة في منطقة الجبسة لآبار النفط والغاز، فإذا كان معدل إنتاج كل منشأة 500 ميغا واط، فهذا يعني أن محافظة الحسكة تستطيع إنتاج 1000 ميغا واط لا تحتاج المحافظة إلا لربع هذه الكمية، لكافة الاستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية، والباقي يوزع على بقية المحافظات السورية.
موضحاً أن إنتاج 1000 ميغا واط هو الحد الأدنى، وذلك لأنه يمكن إقامة منشأتين لتوليد كهرباء على الغاز باستطاعات أكبر من ذلك بكثير، واحدة في حقول نفط الرميلان شمال شرق الحسكة، والثانية في حقول نفط الجبسة جنوب الحسكة.
التجار يحتجون
وأشار التاجر سليمان خلف (بائع اقمشة) إلى أن التسعيرة السابقة كانت 6 دولارات شهرياً للأمبير الواحد مقابل 16 ساعة تشغيل يومياً. ورغم اعتماد التسعيرة الجديدة، فقد شهدت اسواق الحسكة اعتصامات لأصحاب المحال التجارية، الذين اعتبروا أن السعر مرتفع جداً،
وخاصة في ظل تقليص عدد ساعات التشغيل، مؤكدين أن التسعيرة الجديدة لا تلبي احتياجاتهم وتزيد من الأعباء الاقتصادية على الجميع، ولا سيما أصحاب المشاريع الصغيرة.
الحرية – خليل اقطيني
