بحث رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور مع ممثلي البنك الدولي، محمد قمح، وجاد مزاهرة، سبل التعاون المشترك في مجال تطوير العمل الرقابي، وتعزيز استقلالية الجهاز بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة المالية.
وأكد المنصور خلال اللقاء في مبنى الجهاز المركزي على أهمية الرقابة الآنية كأداة فعالة لضبط الإنفاق العام والحد من المخالفات في حينها، وذلك ضمن توجه مؤسسي نحو التحديث الشامل لأدوات العمل الرقابي، مشيراً إلى أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به الجهاز في تعزيز النزاهة والشفافية المالية.
وذكر أن الجهاز يعمل على إعادة صياغة الإطار القانوني والتنظيمي الناظم لعمله، بما يُكرّس استقلاليته المؤسسية والفنية، ويعزز من قدرته على أداء مهامه وفق المعايير الدولية.
التحول الرقمي
وبيَّن المنصور خطوات الجهاز لجهة تبني التحول الرقمي ضمن عمله الرقابي، وذلك من خلال اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليل الذكي للبيانات، مؤكداً أن هذا المسار يسهم في رفع كفاءة الأداء الرقابي، وتسريع الاستجابة للمخالفات رغم التحديات التي يواجهها على صعيد البنية التحتية التقنية، وتوفير الكوادر الفنية المتخصصة.
كما شدد على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لتسريع وتيرة التحول الرقابي الرقمي.
تقديم الخبرات
وأعرب ممثلا البنك الدولي عن استعداد البنك لتقديم خبراته وتجارب العمل الرقابي الحديثة في هذا المجال، مع التنويه بالتزام الجهاز المركزي للرقابة المالية بدعم الخطوات الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة المالية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها الجهاز مع شركائه الدوليين، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير البنية الرقابية، وتعزيز موقعه كمؤسسة مستقلة وفعالة في خدمة الصالح العام.
الثورة
