تستعد الحكومة السورية الجديدة، لإطلاق برامج تنفيذية فعلية تضمن إتاحة الفرص أمام الشباب السوري للمشاركة التنموية الحقيقية.
وقد أفرد وزير الاقتصاد الدكتور محمد نضال الشعار حيزاً من تصريحاته بخصوص رؤيته لأولويات العمل الحكومي في المرحلة، لفئة الشباب والتشاركية الفاعلة مع هذه القوة التنموية القادرة على الإيفاء باستحقاقات كبيرة.
ولاسيما أن سوريا تتمتع بميزة كبيرة في هذا المجال، فالمعروف أن المجتمع السوري مجتمع فتي من حيث الشكل، أما من حيث النوع فالمعلوم أيضاً أن ثمة كوادر شابة مؤهلة تأهيلاً عالياً، بمهارات راقية على امتداد أفقي واسع الطيف، وسوريا مشهورة بأنها بلد مصدر للكوادر والخبرات الاحترافية.
وأشاد الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر بالتوجه نحو اختيار الكفاءات الشابة حسب تصريح وزير الاقتصاد الدكتور محمد نضال الشعار، المعروف عنه رغبته بتطوير الاقتصاد السوري.
مهارات راقية
ولفت إلى أنه من أهم عوامل نجاح أي مشروع كبير من مثل تحقيق النهضة الاقتصادية لسوريا، هو رأس المال البشري الذي هو أساس النجاح طالما تم انتقاؤه بعناية.
وأضاف د. اسمندر في تصريح لصحيفة “الحرية” السورية. إنه من المسلم به أن سوريا لا ينقصها أصحاب الكفاءة، بل بالعكس، عُرفت بلدنا تاريخياً بأنها بلد مصدر لأصحاب المعرفة والاختصاص، ونعرف الكثير ممن شكلوا علامات فارقة في مجال عملهم داخل وخارج البلد بل وحتى في دول متقدمة، إذاً لسنا أمام نقص كمي أو نوعي في الكفاءات اللازمة لوضع الخطط الاقتصادية ورسم برامجها التنفيذية، لكن ينبغي لنا أن نأخذ بعين الاعتبار أن سوريا اختبرت سنوات من الاضطراب وعدم الاستقرار.
معايير
انطلاقاً مما سبق يشير الخبير اسمندر، إلى الحاجة لدقة عالية في اختيار المؤهلين للعمل في مجال الاقتصاد الكلي السوري، يصبح الأمر أكثر موضوعية، كلما كان لدينا أسس محددة للانتقاء.. كالاهتمام بالتحصيل العلمي العالي لمن يقع عليهم الاختيار، والتركيز على الخبرة الميدانية وعلى مدى ما حققه من نجاح من يقع عليهم الاختيار في مجال العمل على أرض الواقع، ومدى ما قدموه من إنتاج في المجال الاقتصادي التخطيطي والتنفيذي، ثم التعامل مع رأس المال البشري على أنه سلعة عالية القيمة، وإعطاء الخبراء المزمعين، مزايا وتعويضات توازي خبرتهم ومعرفتهم والجهد الذي سيقدمونه.
مجلس اقتصادي
في مثل هذا التوجه الاستراتيجي، ونيات إشراع الأبواب أمام الأفكار والمبادرات والرؤى التي تتفاعل في أوساط الكوادر السورية المؤهلة، ينبّه د. اسمندر إلى أنه يمكن أن يكون للخبراء الاقتصاديين مجلس يجمعهم يقومون من خلاله بحزمة مهام، مثل بحث مختلف القضايا الاقتصادية التي تعرض عليهم وتقديم الرأي العلمي بخصوصها، ورسم الخطط الآنية والاستراتيجية المتعلقة بتطوير الاقتصاد السوري، وتقديم تحليل دوري للوضع الاقتصادي السوري، إلى جانب قياس الإجراءات الاقتصادية ومختلف الإجراءات ذات الأثر الاقتصادي، سواء في مرحلة ما قبل اتخاذ الإجراء (التنبؤ) أو في مرحلة ما بعد اتخاذ الإجراء (التقييم)، كل ذلك إضافة إلى دعم قرار الوزير من خلال الدراسة ونماذج صنع القرار.
استعادة رأس المال البشري
يذكر أن سوريا خسرت خلال السنوات السابقة أعداداً كبيرة من نُخبها العلمية وكوادرها الشابّة عبر حالات الهجرة الكثيفة، والتي توالت بسبب البيئة اللافظة للشباب والكوادر المؤهلة والتي أحالت ظاهرة الهجرة إلى “تهجير” وصفه مراقبون بأنه ممنهج، ولم تفلح نداءات العقلاء بوقف نزيف الكوادر.
ويرى خبراء أن استعادة رأس المال البشري من الخارج، لا تقل أهمية عن استعادة رأس المال المادي- المالي، لأن ما تزخر به سوريا من خبرات متنوعة في أوساط أبنائها في الداخل والخارج، تبدو ميزة لا تقدر بثمن.
نهى علي– صحيفة الحرية
