أعلنت اللجنة السورية المعنية بالتحقيق في أحداث السويداء، أنه جرى توقيف عناصر ظهروا في فيديوهات على مواقع التواصل خلال ارتكاب انتهاكات، وتم إحالتهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية.
وأكدت اللجنة أن وزير الدفاع أمر بتوقيف كل من دخل مدينة السويداء دون أوامر عسكرية.
وعقدت «اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء»،الأحد، مؤتمراً صحفياً في مبنى وزارة الإعلام بدمشق، لاستعراض مهامها وآليات عملها والأطر القانونية التي تستند إليها.
وأكد رئيس اللجنة، القاضي حاتم النعسان، أن هذا المؤتمر يأتي «التزاماً بواجبها القانوني في كشف الحقيقة وتحديد المسؤولية وضمان العدالة للضحايا والمتضررين».
وشدد القاضي النعسان على خطورة ما شهدته محافظة السويداء في يوليو / تموز 2025. وقال إن «الأحداث المؤسفة طالت الأرواح والممتلكات العامة والخاصة»، وشملت «تهجيراً قسرياً».
وأضاف أن ما سبق هذه الأحداث وما تبعها من «خطاب كراهية يمثل انتهاكات جسيمة»، لا يمكن التعامل معها «بمعالجات شكلية أو سياسية»، بل يتطلب «تحقيقاً فعالاً يستوفي المعايير القانونية الواجبة».
وأضاف أن اللجنة ستقوم بـ «تلقي الشكاوى والأخبار» عن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية المشتبه فيهم من مرتكبي هذه الانتهاكات.
كما تشمل المهام «تحديد المسؤولية الفردية عن الجرائم»، سواء كانت مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، وذلك لـ «ضمان عدم الإفلات من العقاب» ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
وستقوم اللجنة أيضاً بـ «إصدار توصيات قانونية لضمانات عدم التكرار» لمثل هذه الأحداث في أماكن أخرى في سوريا.
وأكد القاضي النعسان أن اللجنة وضعت منهجية لأساليب عملها «تتوافق مع المبادئ الأساسية الخاصة بتشكيل لجان التحقيق وفق معايير الأمم المتحدة والقانون الدولي».
وأوضح «النعسان» أن اللجنة تستند في مهامها إلى القرار /1287/ لعام 2025 الصادر عن وزير العدل. وأضاف أن الإطار القانوني لعملها يتمثل في «القوانين الوطنية بالاستناد إلى نص المادة 51 من الإعلان الدستوري»، إضافة إلى «المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المصدق عليها» من قبل الجمهورية العربية السورية، باعتبارها جزءاً من التشريع الوطني.
وتشمل ولاية اللجنة النظر في هذه الانتهاكات وفق «قانون العقوبات السوري»، و «القانون الدولي لحقوق الإنسان»، و«القانون الدولي الإنساني»، و«اتفاقيات جنيف الأربع» والمادة الثالثة المشتركة منها.
أحداث السويداء وتشكيل اللجنة
وشكّلت وزارة العدل السورية في 31 يوليو/تموز، لجنة خاصة للتحقيق في الوقائع المرتبطة بالأحداث التي شهدتها محافظة السويداء في وقت سابق من الشهر نفسه، وذلك، بهدف تحديد المسؤوليات القانونية وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية.
وتجدّدت الاشتباكات العنيفة في ريف السويداء، السبت، وسط اتهامات متبادلة بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة محلية بخرق وقف إطلاق النار، على أطراف بلدة المجدل، حيث استهدفت مجموعات مسلّحة مواقع تابعة لقوات الأمن السورية في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن بعض مواقع قوى الأمن الداخلي في بلدة ولغا، بريف المحافظة الغربي، تعرضت لاستهداف من قبل «مجموعات مسلحة».