لا تزال أصداء قرار وزارة الاقتصاد والصناعة السورية بمنع استيراد السيارات المستعملة تتردد في الشارع الحلبي والسوري، وسط آراء متباينة بين مؤيدين يرونه خطوة إصلاحية، ومعارضين يعتبرونه ضربة جديدة لمحدودي الدخل.
نص القرار وأهدافه
نص القرار الصادر في 29 حزيران الماضي على إيقاف استيراد السيارات المستعملة، مع السماح باستيراد السيارات الجديدة أو التي لا يتجاوز عمرها سنتين (عدا سنة الصنع). ويهدف القرار، بحسب الجهات الرسمية، إلى تنظيم سوق السيارات، والحد من دخول المركبات القديمة المتهالكة التي تستنزف القطع الأجنبية دون إضافة قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.
رؤية الخبراء: بين الإصلاح الاقتصادي وغلاء المعيشة
يرى بعض الخبراء، مثل الاقتصادي جورج خزام، أن القرار سيسهم في تحويل رأس المال من استيراد سيارات مستهلكة إلى قطاعات إنتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة، فضلاً عن تقليل الطلب على الدولار وحماية المستهلك من السيارات “المضروبة” أو المغشوشة. كما أشار إلى الأضرار البيئية والازدحام المروري الناتج عن تدفق السيارات القديمة.
في المقابل، يرى آخرون أن القرار يزيد معاناة الطبقتين المتوسطة والفقيرة، خاصة بعد أن جعل النظام البائد اقتناء السيارة “حلماً” بعيد المنال بسبب منع الاستيراد منذ 2011 وفرض رسوم جمركية وصلت إلى 300%.
أصحاب المعارض: قرار صائب لكن توقيته مُثار جدل
أيد بعض تجار السيارات، مثل مالك سعودي وأبو أحمد فقاس، القرار باعتباره خطوة لتنظيم السوق وحماية المستهلك من السيارات الرديئة، لكنهم انتقدوا التوقيت المفاجئ دون مهلة كافية للمواطنين. وأكدوا أن الأسعار شهدت ارتفاعاً محدوداً (500-1500 دولار)، بينما زادت المبيعات بسبب تسارع المشترين لتجنب مزيد من الارتفاع.
المواطنون: بين الحاجة والاستغلال
عبّر مواطنون مثل الشاب عمر وأم أحمد عن استيائهم، مؤكدين أن القرار أفاد التجار الذين رفعوا الأسعار، بينما حرم الفقراء من فرصة امتلاك سيارة. وكشفت أم أحمد أنها باعت مصاغها لشراء سيارة زاد سعرها ألف دولار بعد القرار، بينما أشار أبو علي دوغاني (ميكانيكي) إلى أن السيارات المستعملة غالباً ما تكون معيبةً وتكلف أصحابها مصاريف باهظة في الإصلاح.
خلاصة: كيف نوفق بين حماية الاقتصاد وضمان العدالة؟
يبقى السؤال الأبرز: كيف يمكن تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني وتلبية حاجات الفقراء؟ يقترح بعض الخبراء والمتضررين حلولاً مثل السماح باستيراد سيارات معفاة من الضرائب للمواطنين محدودي الدخل، أو فرض ضوابط فنية صارمة بدلاً من المنع الكلي.
في النهاية، تبرز الحاجة إلى سياسات أكثر شمولاً تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حتى لا يتحمل الفقراء وحدهم عبء القرارات التي تهدف -نظرياً- إلى “حماية الاقتصاد”.
الجماهير- محمود جنيد
