أقر برلمان غرينلاند قانوناً يحد من حق الأجانب في تملّك العقارات في الجزيرة الواقعة في المنطقة القطبية الشمالية، بعد الاهتمام المتزايد الذي أبداه مستثمرون أمريكيون بالمنطقة الدنماركية التي يطمع الرئيس دونالد ترامب في ضمها.
وتم تبني النص ليل الخميس بغالبية 21 صوتاً، مع امتناع ستة نواب عن التصويت. ولن يُسمح لغير الدنماركيين والشركات الأجنبية سوى بشراء عقارات، أو حقوق استخدام الأراضي، إلا إذا كانت لديهم إقامات دائمة، ويدفعون كل ضرائبهم في غرينلاند منذ العامين الماضيين.
ونص القانون الجديد على أنه سيُسمح «لحملة الجنسية الدنماركية بشراء العقارات، وحقوق استخدام الأراضي في غرينلاند».
وأظهر استطلاع أجرته صحيفة «بوليتيكن» في وقت سابق هذا العام وجود اهتمام أمريكي متزايد بشراء العقارات في غرينلاند.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، أكد ترامب مراراً أن الولايات المتحدة تحتاج إلى الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي، والغنية بالموارد، لأسباب أمنية، ورفض استبعاد استخدام القوة للحصول عليها.
يعني القانون الجديد أن أهالي وسكان وشركات غرينلاند وجزر فارو والدنمارك وحدهم سيُسمح لهم بشراء العقارات وحقوق استخدام الأراضي في غرينلاند. ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيّز التطبيق في الأول من يناير/كانون الثاني.